تداخل صلاحیت ها و در هم تنیدگی ماموریت ها — یک چالش مهم و مانع مهم فراروی

یک چالش مهم و مانع مهم فراروی پاره ای احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری، تداخل صلاحیتهای مرجع مخاطب با مراجع قانونی دیگر است. در پاره ای موارد کاستی و خلل در اتخاذ تدابیر تحقیقی حین رسیدگی دیوان موجب رویارویی با چنین مشکلی می شود. برای نمونه شعبه دیوان بی آنکه پیرامون مقدمات و شرایط صدور پروانه و ساخت ملک تحقیق کاملی بنماید و دامنه اختیار شهرداری یا کمیسیون مربوط را ارزیابی نماید مبادرت به صدور رای مینماید که در مرحله اجرا فقدان اختیار کامل مرجع مخاطب و ناتوانی در تحقق رای آشکار می گردد. با این وصف در مواردی هم که کاستی و نارسایی به روند رسیدگی دیوان مربوط نیست فراوانی مقررات و صلاحیت های گوناگون موازی دستگاه ها و مراجع مختلف به شکل یک مانع جدی اجرای رای دیوان را منتفی می سازد. برای نمونه رای دیوان الزام دستگاه داد باخته به تبدیل وضعیت استخدامی کارمند داد برده از پیمانی به قراردادی یا قراردادی به رسمی است. اما مراجع دیگر مانند بازرسی، ارزشیابی و گزینش دستگاه مخاطب یا مرجع بالاتر بر پایه مدارکی ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی را امکان پذیر نمی داند. یا رای دیوان به تجویز و امکان داد برده در انتخابات است اما دستگاه مخاطب (فرمانداری یا هیات ذی صلاح وابسته به وزارت کشور اجرای رای را به جهت رویارویی با گزارش وزارت اطلاعات و مراجع امنیتی ناممکن می داند. این چالش در پرونده های متعددی از جمله پرونده مربوط به منع حضور یکی از داوطلبین انتخابات شورای شهر یزد به بهانه اعتقاد به آیین زرتشت قابل ملاحظه است. به هر روی وضع نامنسجم سازمان و ساختار اجرایی کشورمان صلاحیتها و اختیارات موازی دستگاه ها، پیچیدگی و درهم تنیدگی فرآیندهای اداری در مرحله اجرای آرای دیوان عدالت نیز رخ می نماید و مقاومت و بهانه دستگاه های داد باخته را توجیه پذیر نشان می دهد. نتیجه امر انتفای اجرای رای خسران بیشتر داد برده و زیان معنوی ناشی از بیهودگی رسیدگی و تصمیم قضایی است.