تدر صورتی که قوانین. متعارض باشند — تفسیر قانون اساسی به استناد اصل ۹۶

نکته .. تقابل (Opposition) یعنی دو قضیه در سلب و ایجاب مختلف باشند و در موضوع و محمول و لواحق مانند اضافه قوه و فعل و جزء و کل و مکان و زمان متحد باشند. تقابل بر سه قسم است. الف) تناقض (Contradiction) ب) تضاد (Contraite) ( ج) تضایف داخل در تحت تضاد منظور از تناقض آن است که اختلاف بین دو قضیه به نحوی است که از صدق یکی ذاتاً کذب دیگری لازم آید. مانند هر فلزی با اسید سولفوریک ترکیب می شود. بعضی فلزات با اسید سولفوریک ترکیب نمی شوند با هم متناقضند برای تحقق تناقض بین دو قضیه باید آن دو در کم و کیف و جهت مختلف باشند. در تناقض هشت وحدت شرط است. (۱) وحدت موضوع (۲) وحدت محمول (۳) وحدت مکان (۴) وحدت شرط (۵) وحدت اضافه (۶) وحدت جزء و کل (۷) وحدت قوه و فعل (۸) وحدت زمان. نکته ۳ تعارض به معنی تلاقی دو اندیشه دو عبارت یا دو قضیه در جهت عکس یکدیگر است به نحوی که جمع آنها مقدور نباشد. ولی رفع آنها ممکن است منظور از تعارض قوانین آن است که دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند و مقصود از تعارض دو اصل آن است که مدلول شناخت تفسیر و جایگاه آن آنها قابل جمع نباشد همچنین است در تعارض دو آماره تعارض دعاوی تعارض دو اصل تعارض بنیات و ..... منظور از تزاحم آن است که بین مدلول دو دلیل در مرحله تشریع و قانونگذاری مانعی وجود ندارد ولی در مرحله اجراء و امتثال در بعضی از موارد اشکال حاصل میشود یا اجرای هر دو با هم میسر نمی باشد. هر دو مطلوب است لیکن اجرای هر دو در اینجا باید از قاعده ترتب و الاهم فالاهم استفاده کرد. اگر یکی دانشمند و دیگری بی سواد باید دانشمند را در اولویت قرار داد، اگر یکی پدر یا مادر است و دیگری غریبه باید پدر و مادر را در اولویت قرار داد و ..... نکته ۴ در ماده ۳ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ دادرس با استفاده از روح و مفاد قوانین موضوعه و تمسک به عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل می نمود. ولی در ماده ۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ بجای آن منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد قرار گرفته است ملاحظه می گردد مقتضیات و مبانی تفسیر و استنباط در مقررات پیشین و قانون جدید اختلاف ریشه ای دارد جایگاه استلزامات عقلی ملاحظات تاریخی ادبی منطقی سیاسی اجتماعی در نگرش مکاتب مختلف مبانی خاصی برای تفسیر تبیین می نماید از اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنین استفاده میشود که اصل در تفسیر قوانین نگاه به قوانین مدون است و در مواقع سکوت رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر به عنوان مبانی تفسیر توصیه شده است. تفسیر قانون اساسی به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. و تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی و نیز دادرسان در مقام تمییز حق گذاشته شده است. مبنا و قلمرو این تفسیر محدود به اصول قانون اساسی است. برای نمونه نمیتوان از اصل ۱۶۷ قانون اساسی در خصوص امور کیفری و اعمال مجازات استفاده کرد زیرا به استناد اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ب. ت. ب. اصل ۳۶ قانون اساسی و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات جمع بین این دو اصل بدینگونه است که باید به نحوی باشد که باعث حذف دیگری نگردد. بنابر این حکم اصل ۱۶۷ وارد و ناظر بر اصل ۳۶ قانون اساسی است و قلمرو آن محدود به اموری است که دادگاه حکم به مجازات نمی دهد. بنابراین ماده ۲۸۹ ق..د. ک اصلاحی ۱۳۶۱ و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ اگر بدین پندار که اصل ۱۶۷ قانون اساسی را شامل تمام دعاوی کیفری و مدنی بداند تصویب گردیده قطعاً ناصواب است. و نمی توان به استناد منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر فعل یا ترک فعلی را که به موجب قانون جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی پیش بینی تنموده را جرم شناخت و کیفر داد. فرض این است که قانونگذار عادی از اصول قانون اساسی تجاوز نمی کند و اصل قانونی بودن مجازاتها را محترم میدارد. پس ماده ۲۸۹ ق..د. ک اصلاحی ۱۳۶۱ (۲۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸) باید چنین معنی شود که جز در مورد حکم به مجازات که دادرس محدود به متون قوانین است. دادگاه از منابع معتبر اسلامی و فتاوای مشهور برای تکمیل قوانین استفاده خواهد نمود. تصور اینکه قانونگذار در ماده ۲۸۹ ق..د. که اصلاحی ۱۳۶۱ (۲۱۴ ق..د. ک ۱۳۸۷) قصد توسعه اختیار دادگاه به اعمال مجازات فراتر از قانون با عنایت به وضعیت و روح حاکم بر سیستم قانونگذاری در سالها ۱۳۶۱ و ۱۳۷۸ امر بعیدی نیست زیرا در این دوره از زمان علیرغم اصل تساوی مردم در برابر قانون گاه اموری سبب امتیاز و حتی اختیار فرا قانونی دیده میشود. معهذا این گونه نگاه صحیح نیست. و قطعاً باید در مقام اجرا اصل ۳۶ قانون اساسی را بر ماده (۲۸۹) ق.آ.د.ک ۱۳۶۱) ۲۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ترجیح و مقدم داشت تأیید شورای نگهبان تجویزی برای نادیده گرفتن اختیار دادرسان ترجیح قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی در مقام تمییز حق نیست. صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر نوعی قانون اساسی مانع از صلاحیت دادگاه در تفسیر و اجرای قانون به طور خاص نیست در هر حال مبنای تفسیر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی و دادرسان اصول قانون اساسی است و خروج از آن باعث دخالت سلایق در استنباط و اجرای قانون می گردد.