تذکر نامشروع بودن مورد معامله با نامشروع بودن جهت معامله متفاوت است

تذکر نامشروع بودن مورد معامله با نامشروع بودن جهت معامله متفاوت است. متعاقباً در خصوص نامشروع بودن جهت معامله بحث خواهیم کرد. مواد ۱۹۰، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۴۷، ۳۴۲، ۳۴۸ ۳۷۰ و ۹۷۵ قانون مدنی الممنوع الشرعاً الممتنع العقلاً چیزی که شرعاً ممنوع است از حیث عقلی هم ممکن نیست؛ قاعده ملازمه یا الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع» (یعنی اگر عقل به چیزی حکم کند شرع نیز به همان چیز حکم میکند و بالعکس