ترتّب: مهم‌ترین اشکال مخالفان ترتب

مهم‌ترین اشکال مخالفان ترتّب به این نظریه آن است که ترتّب عقلاً ممکن نیست، زیرا لازمه این‌که هم زمان با تکلیف اهمّ، تکلیف مهم نیز فعلیت پیدا کند، این است که شارع در ظرف زمانیِ واحد، به دو موضوع غیرقابل جمع، امر کرده باشد که مستلزم امر به جمعِ بین دو کار متضاد بوده و این ناممکن است. در نتیجه، تکلیف مهم از عهده مکلف، ساقط و در صورت امتثال، اگر عبادی باشد، باطل است. به نظر این دسته، میان تکلیف اهمّ و مهم تزاحم است و چون اهمّ بر مهم مقدّم است، رافعِ تکلیفِ مهم است و مستلزم رفع ید از دلیل آن. ۸.۱. ۲ - امکان عقلی ترتب به گفته موافقان، آن‌چه محال است جمع بین ضدین در آنِ واحد و جمع میان دو ضدِّ هم عرض است، نه امر به ضدین. این‌گونه امر کردن از ناحیه شارع به نحو ترتّبی ممکن است؛ زیرا مفروض این است که امر به مهم، مشروط به ترک کار مهم‌تر است. بدین ترتیب، خطاب ترتّبی نه تنها مقتضیِ جمع بین ضدین نیست، بلکه به عکس، مقتضیِ خلاف آن است. از نظر موافقان، پس از اثبات امکان عقلی ترتّب، وقوع آن اجتناب ناپذیر می‌شود و به دلیل دیگری نیاز نیست. به عبارت دیگر، به سبب وجود دو دلیل شرعی ، یکی دلیل متضمن امر به اهمّ و دیگری دلیل متضمن امر به مهم، مقتضی موجود است. بنا بر این، صِرف این‌که هر یک از دو امر، قطع نظر از دیگری، دلیل دارد، وقوع ترتّب را اثبات می‌کند. ۸.۱. ۳ - تزاحم بین اطلاق دو دلیل به نظر موافقان ترتّب، تکلیف مهم‌تر‌ به طور مطلق ، تکلیف مهم را نفی نمی‌کند، بلکه رافع بودن آن مشروط به انجام دادن تکلیف مهم‌تر است. به عبارت دیگر، تزاحم میان تکلیف اهمّ و مهم ، مستلزم این نیست که مهم را نادیده بگیریم و از اصل دلیل آن دست برداریم؛ زیرا میان اطلاق دو دلیل، تزاحم است، نه میان اصل آن‌ها. بنا بر این، کافی است که از اطلاق دلیل مهم دست برداریم و آن را مقید به ترک تکلیف اهمّ کنیم. در واقع از آن‌جا که بالفعل بودن دو تکلیف غیرقابل جمع، در عرض هم معقول نیست، تلاش قایلان به ترتّب معطوف به این است که این بالفعل بودن را در طول هم نشان دهند تا محذور تکلیف به محال پیش نیاید. بر اساس این قول، وجوب تکلیف اهمّ، مطلق است، اما وجوب تکلیف مهم، مقید به ترک تکلیف اهمّ است. به تعبیر دیگر، وجوب تکلیف مهم، مترتب بر نافرمانی مکلف نسبت به تکلیف اهمّ است. ترتّب نامیدن این نظریه نیز به همین دلیل است. ۸.۱. ۴ - چگونگی تعلق امر شارع به این ترتیب، هر چند موضوع اهمّ و مهم، به لحاظ زمانی در عرض هم قرار دارند، به لحاظ تعلق گرفتن امر فعلیِ شارع به آن‌ها در عرض هم نیستند، بلکه مهم، از نظر تعلق گرفتن امر شارع، متأخر از اهمّ است؛ یعنی، رتبه امر به اهمّ، قبل از نافرمانی و رتبه امر به مهم، بعد از نافرمانی است. بنا بر این، مکلف با دو مطلوبِ هم ردیف و در عرض هم مواجه نیست، بلکه تنها با یک مطلوب، مواجه است که در درجه اول، انجام دادن تکلیف اهمّ و در صورت نافرمانی نسبت به آن، انجام دادن تکلیف مهم است. منبع: ج۱، ص۱۴۶۱۴۷، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸ · ج۱، ص۳۵۹ـ۳۶۰، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱ · ج۲، ص۳۹، قم ۱۴۱۲ · ج۱، ص۳۴۱، چاپ محسن عراقی و منذر حکیم، قم ۱۴۱۴ · ج۱، ص۳۱۰ـ۳۱۱، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی تا)