ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — همچنین در صورتی که محکوم به حکم

۱۲۴۵. چنانچه عمل محکوم به قائم به شخص م. ع. باشد برای اجرای حکم برابر تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. اقدام می شود؛ این موضوع در جای خود بررسی شده است نک ج ۲، ش. ۱۵۹۳ به بعد). چنانچه م. ع. حکم بلاثر شده، حکم را اجرا نموده باشد؛ مانند آنکه در اجرای آن حکم نقاش بی مانندی تابلویی پدید آورده و تحویل محکوم له آن حکم داده باشد و سپس حکم بلاثر شود برای بازگرداندن عملیات اجرایی می توان گفت که باید تابلو از محکوم له حکم بلاثر شده گرفته شده و به محکوم له حکم بلا اثر کننده نقاش داده شود. در این صورت چنانچه در نمونه بالا استرداد تابلو به هر علتی، ممکن نباشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۹ ق. . ا. م، باید مثل یا قیمت آن از محکوم له حکم بلا اثر شده گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلاثر کننده، قرار داده شود. اما چنانچه عمل محکوم به انجام نشده باشد و در اجرای تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. مبالغی از م. ع. حکم بلاثر شده نقاش گرفته شده و به محکوم له آن حکم داده شده باشد نک ج ۲، ش. ۱۵۹۳ به بعد باید آن مبالغ از وی گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلا اثر کننده در نمونه بالا نقاش قرار داده شود. ۱۲۴۶. چنانچه م. ع. حکم بلا اثر شده بخشی از عمل محکوم به را انجام داده و حاصل آن را در اختیار داشته و آن بخش ناتمام ارزشی نداشته باشد در نمونه بالا بخشی از تابلو پدید آمده باشد و و سپس حکم بلاثر شود آن بخش متعلق به او خواهد بود؛ اما چنانچه آن بخش از عمل که انجام شده در اختیار محکوم له حکم بلا اثر شده قرار گرفته باشد باید از وی گرفته شده و کننده قرار داده شود و اگر استرداد آن ممکن نباشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۹ ق. . ا. م. مثل یا قیمت آن گرفته شده و به وی داده می شود. بند هشتم - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به امضای سند ۱۲۴۷. چنانچه اجرای حکمی مستلزم امضای سند اسنادی باشد آن سند اسناد)، در اجرای حکم امضا میشود (ند) تفاوتی نمی نماید که م. ع. ب. اختیار، سند اسناد) را امضا کند و یا به علت خودداری وی نماینده دادگاه آنها را امضا نماید نک ج. ۲ ش ۱۵۸۲ به بعد). چنانچه حکمی که در اجرای آن سندی امضا شده بلاثر گردد و بازگرداندن عملیات اجرایی لازم شود برای بازگرداندن عملیات اجرایی این دسته از احکام، سند یا آن بخش از مندرجات سندی که در اجرای حکم بلاثر شده، تنظیم و امضا گردیده باید ابطال شود و در این صورت وضعیت سند از نظر حقوقی به حالت پیش از تنظیم و امضا برمی گردد. پس برای نمونه چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی، صادر و لازم الاجرا گردد، سند رسمی انتقال تنظیم و م. ع. آن را امضا می نماید و در صورت خودداری ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۴۵ ق.ا.ا. م، نماینده دادگاه آن را امضا می کند نک ج ۲، ش. ۱۳۰۹ به بعد). اما چنانچه پس از اجرای حکم تنظیم و امضای سند رسمی انتقال حکم بلا اثر شود بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بدین ترتیب است که به دستور دادگاه مأمور اجرا به سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا در نمونه های دیگر هر شخص یا مرجعی که سند رسمی را تنظیم نموده ابلاغ می نماید سندی را که در اجرای حکم تنظیم شده ابطال نماید. با ابطال سند ملک به نام مالک پیشین محکوم له حکم بلاثر کننده بازگردانده می شود. چنانچه سند تا آن زمان به نام محکوم له حکم بلا اثر شده باشد بازگرداندن عملیات اجرایی به همان ترتیبی است که گفته شد و نباید با دشواری ویژه ای از این حیث روبه رو شود. (۱) اما چنانچه سند، پس از آنکه در اجرای حکم بلا اثر شده امضا گردیده به نام دیگری یا دیگران منتقل شده باشد پرسش این است که ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی چگونه است؟ به این پرسش در جای خود پاسخ داده شده است نک ش. ۱۲۵۰ به بعد). ۱۲۴۸. همچنین در صورتی که محکوم به حکم بلاثر شده افزون بر امضای سند، تحویل مالی نیز بوده باشد آن مال از محکوم له حکم بلا اثر شده گرفته شده و به محکوم له حکم بلا اثر کننده داده می شود. اما چنانچه محکوم له حکم بلا اثر شده پس از امضای سند به نام وی و تحویل گرفتن مال سند را به نام دیگری منتقل نموده و مال را نیز به وی تحویل داده باشد، ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در جای خود بررسی شده است ا سؤال: در فرضی که حکم دادگاه بدوی بر اثبات مالکیت معترض بر ثبت و ابطال عملیات ثبتی و خلع ید صادر و پس از نقض آن در دادگاه تجدیدنظر و صدور سند مالکیت به نام متقاضی ثبت ملک متعاقباً حکم نهایی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و حکم دادگاه بلوی را تایید کرده است، آیا اعاده عملیات اجرایی شامل خلع ید، ابطال سند مالکیت متقاضی ثبت هم می شود یا نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است؟ نظریه ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه بدوی مشعر بر اثبات مالکیت معترض ابطال عملیات ثبتی و خلع ید متقاضی ثبسته بوده و نهایتا شعبه تشخیص دیوان عالی کشور همین حکم را تأیید کرده است لذا کلیه عملیات ثبتی در خصوص ملک مورد نزاع باید اطلال شود. عملیات ثبتی عبارت است از تقاضای ثبت ملک با تکمیل اظهارنامه ثبتی و جریان آن از جمله نشر آگهی های نوبتی و تحدید حدود موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی تا صدور سند مالکیت ملک پس از ثبت در دفتر املاک بنابراین با وصف وارد بودن اعتراض معترض به ثبت ملک و احراز مالکیت وی به موجب حکم قطعی و صدور حکم بر ابطال عملیات ثبتی که نتیجه ابطال عملیات ثبتی، ابطال اسناد رسمی صادره بر اساس این عملیات م. ب. کلیه اقدامات مذکور از جمله سند صادره باید ابطال شود و این امر برابر ماده ۳۹ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ مستلزم تقدیم دادخواست و سوال: چنانچه در اجرای حکم دادگاه سند انتقال ملکی صادر و پس از مدتی به موجب حکم نهایی مرجع عالی قضایی حکم دادگاه نقض و اعاده وضع به حال سابق لازم باشد آیا دادگاه می تواند از طریق اجرا دستور ابطال مسند انتقال ملک را صادر کند با ذی نفع باید دادخواست بدهد؟ نظریه ابطال استاد مالکیت انتقالی در مقام اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، بلکه با دستور دادگاه از طریق اجرای احکام مدنی انجام می شوده ن. ما ح قه ق. شماره ۷/۱۵۳۳ ۱۳۸۸۱۰/۲۲ همان منبع صن. نک ش. ۱۲۵۰ به بعد). ۱۲۴۹ روشن است که چنانچه حکم بلا اثر شده کامل اجرا نشده باشد، عملیات اجرایی تا هر جا انجام شده باشد به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود. بند نهم - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به کلی ۱۲۵۰. اگر محکوم به وجه نقد یا از اموال کلی مانند یکصد تن گندم، دویست سکه بهار آزادی یا... باشد در اجرای حکم بسته به مورد وجه نقد و یا همان مال از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده می شود نک ج ۲، ش. ۱۵۶۰ به بعد). چنانچه محکوم به وجه نقد باشد وجه نقد و یا اموال م. ع. بازداشت شده و، حاصل فروش اموال در حد محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده می شود. همچنین هرگاه محکوم به از اموال کلی مانند یکصد تن گندم دویست سکه بهار آزادی یا... باشد و به آن دسترسی نباشد بهای آن توسط دادگاه تعیین و با بازداشت وجه نقد و یا بازداشت و فروش اموال م. ع. از وی گرفته می شود نک ج ۲، ش. ۲۷ به بعد). چنانچه در موارد مزبور حکم مبنای عملیات اجرایی بلاائر گردیده و لازم شود که عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود ترتیب بازگرداندن عملیات بسته به اینکه در اجرای حکم بلا اثر شده از م. ع. آن حکم، وجه نقد یا همان مال کلی محکوم به گرفته شده و به محکوم له آن حکم داده شده باشد و یا اموال وی به فروش رسیده و از محل فروش آنها محکوم به گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلا اثر شده قرار داده شده باشد متفاوت است؛ هر یک از این دو حالت در زیر بررسی می شود. الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در فرض گرفته شدن وجه نقد یا مال کلی از م. ع. ۱۲۵۱. چنانچه محکوم به حکم بلا اثر شده وجه نقد بوده باشد و در اجرای آن حکم وجه نقد م. ع. گرفته شده و در اختیار محکوم له آن حکم قرار داده شده باشد برای بازگرداندن عملیات اجرایی وجه نقد از محکوم له حکم بلا اثر شده حکم بلا اثر کننده قرار داده می شود. روشن است که چنانچه محکوم له حکم بلا اثر شده وجه نقد نداشته باشد باید اموال وی با معرفی محکوم له حکم بلا اثر کننده بازداشت شده و از محل فروش آنها وجه نقد حکم بلا اثر کننده قرار داده شود؛ در حقیقت به موجب ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. ... اعاده عملیات اجرایی... به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است... به عمل می آید. بنابراین بی آنکه محکوم له حکم بلا اثر کننده ملزم به اقامه دعوا باشد به درخواست وی دادگاه به مأمور اجرا دستور می دهد معادل محکوم به حکم بلا اثر شده که در اختیار محکوم له این حکم قرار داده شده از وجوه نقد و یا اموال این شخص بازداشت و از محل فروش آن، حکم بلا اثر کننده قرار داده شود.