دکترین
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — در پاسخ از یک سو باید توجه
همچنین اگر محکوم به حکم بلا اثر شده مال کلی بوده مانند یکصد تن گندم یا دویست سکه بهار آزادی و به محکوم له آن حکم داده شده باشد برای بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا همان محکوم به از وی گرفته شده و به محکوم له حکم بلا اثر کننده داده می شود؛ روشن است که اگر محکوم له حکم بلا تر شده، همان مال را نداشته و یا دسترسی به آنها نباشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. بهای آن از وی گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلاثر کننده قرار داده می شود. برای گرفتن بهای اموال در اینجا نیز اگر محکوم له حکم بلا اثر شده وجه نقد نداشته باشد اموال وی با معرفی محکوم له حکم بلا اثر کننده بازداشت شده و از محل فروش آنها وجه نقد معادل بهای در اختیار محکوم له حکم بلا اثر کننده قرار داده می شود.
۱۲۵۳. روشن است که چنانچه حکم بلا اثر شده کامل اجرا نشده باشد، عملیات اجرایی تا هر جا انجام شده باشد به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود. ب ترتیب بازگرداندن عملیات در فرض بازداشت و مزایده مال م. ع.
۱۲۵۴. در تمام مواردی که اجرای حکمی مستلزم گرفتن وجه نقدی از م. ع. باشد، چنانچه به وجه نقد م. ع. دسترسی نباشد اموال منقول و غیر منقول و... وی با معرفی محکوم له بازداشت شده و علی القاعده به مزایده گذارده می شود تا از محل فروش آنها وجه نقد گرفته شود نک ج ۲، ش. ۲۷ به بعد پرسش این است که چنانچه در اجرای حکمی وجه نقدی از محل فروش اموال م. ع. گرفته شود و به محکوم له داده شود. اما سپس به جهت بلااثر شدن حکم لازم شود که عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود عملیات اجرایی به چه ترتیبی بازگردانده می شود. برای پاسخ به این پرسش چند فرض باید جداگانه بررسی شود.
نخست نصیب محکوله شدن مال مورد مزایده و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۵۵. چنانچه برای وصول محکوم به حکمی مال یا اموال م. ع. آن حکم بازداشت و به مزایده گذاشته شده باشد محکوم له نیز می تواند در مزایده مانند هر خریدار دیگری شرکت کند نک ج. ۲، ش. ۱۱۶۹). در این صورت چنانچه بالاترین بها را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته شده و مال ب. ر. م. به وی منتقل می شود نک ج ۲، ش. ۱۱۸۳ به بعد). همچنین اگر مال خریداری نداشته باشد، بسته به مورد، در اجرای ماده ۱۳۱ و یا ۱۳۲ ق. ۱.۱. م. نیز ممکن است مال مورد مزایده را محکوم له به بهای ارزیابی شده قبول نماید و مال به وی منتقل شود. در هر یک از این دو فرض چنانچه حکم پیشین بلائر شود و بازگرداندن عملیات اجرایی لازم شود نخستین راه حلی که به نظر می رسد این است که وجه نقدی که به عنوان بهای اموال م. ع. حکم بلا اثر شده در نظر گرفته شده از این محکوم له گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلاثر کننده قرار داده شود. اما در هر یک از آن دو فرضی که مال در مزایده نصیب محکوم له حکم بلاتر شده گردیده پرسش این است که آیا محکوم له حکم بلا اثر کننده می تواند درخواست نماید که مال یا اموال او را که برای گرفتن وجه نقد بازداشت شده و نهایتاً نصیب محکوم له حکم بلاثر شده گردیده و در زمان بازگرداندن عملیات اجرایی نیز متعلق به او است از وی بلا اثر کننده قرار گیرد؟
در پاسخ از یک سو باید توجه داشت که به موجب ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. ... در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. ... پس ب. ت. ب. مفهوم این ماده در بازگرداندن عملیات اجرایی چنانچه محکوم به عین معین باشد باید علی القاعده خود مال بازگردانده شود و گرفتن قیمت آن در صورتی است که استرداد آن ممکن نباشد. پس میتوان گفت که در فرض یاد شده نیز چون گرفتن مال از محکوم له حکم بلا اثر شده و دادن آن به محکوم له حکم بلا اثر کننده شدنی است ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. در اینجا نیز قابل اعمال م. ب. زیرا در اجرای حکم بلا اثر شده عملاً مالی از م. ع. این حکم گرفته شده و نصیب محکوم له آن گردیده است. این ترتیب با سایر مقررات همان ماده نیز هماهنگ است؛ در حقیقت از یک سو، عملیات اجرایی باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود؛ مقصود از عملیات اجرایی، عملیاتی است که با انجام آنها حکم بلاثر شده، جزئاً یا کلاً اجرا شده تلقی گردیده است. از سوی دیگر به موجب این نص اعاده عملیات اجرایی به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است انجام می شود. پس چون در عملیات اجرایی حکم بلا اثر شده، برای وصول محکوم به مال م. ع. آن حکم نصیب محکوم له آن حکم گردیده است، اکنون که حکم پیشین بلا اثر شده و باید عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود باید همان مال که در فرض مورد بررسی در مالکیت محکوم له حکم بلا اثر شده است به دستور دادگاه توسط مأمور اجرا از وی گرفته شده و در اختیار محکوم له حکم بلا اثر کننده قرار گیرد. روشن است که چنانچه در اجرای حکم بلا اثر شده سند رسمی انتقال مال به نام محکوم له آن حکم تنظیم شده باشد به دستور دادگاه، مأمور اجرا به سردفتر تنظیم کننده سند دستور ابطال سند را می دهد تا سند رسمی مال (مال غیر منقول خودرو کشتی و یا...) نیز به نام محکوم له حکم بلا اثر کننده برگردد.
۱۲۵۶. پرسش این است که آیا محکوم له حکم بلاثر کننده در فرض مورد بررسی می تواند درخواست نماید که به جای مالی که در مزایده نصیب محکوم له حکم بلا اثر شده گردیده بهای آن که به عنوان محکوم به لحاظ شده بود، از محکوم له حکم بلا اثر شده گرفته شده و در اختیار وی قرار گیرد؟ اهمیت پرسش و پاسخ آن از اینجا است که ممکن است از ارزش مال، در این مدت کاسته شده باشد؟ پاسخ آری باید پذیرفته شود زیرا محکوم له حکم بلا اثر کننده با درخواست گرفتن بهای مال در واقع معامله انتقال مال خود به محکوم له حکم بلا اثر شده را تنفیذ می نماید.
دوم - نصیب ثالث شدن مال مورد مزایده و ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی ۱۲۵۷ چنانچه در اجرای حکم بلاثر شده مالی از م. ع. این حکم بازداشت شده و در مزایده حتی نصیب شخصی جز محکوم له حکم بلا اثر شده گردیده باشد و در زمان بازگرداندن عملیات اجرایی در ملکیت خریدار برنده مزایده باشد، به درخواست محکوم له حکم بلاثر کننده و دستور دادگاه وجهی که به عنوان محکوم به از حاصل مزایده به محکوم له حکم بلاثر شده پرداخت شده بود از وی باز پس گرفته شده و به برنده مزایده داده می شود و مال مورد مزایده از این شخص پس گرفته می شود و به محکوم له حکم بلا اثر کننده داده می شود؛ در این صورت اگر در اجرای حکم بلاثر شده سند رسمی مال نیز به نام برنده مزایده تنظیم گردیده باشد به دستور دادگاه سند ابطال می گردد تا سند نیز به نام محکوم له حکم بلائر کننده برگردد. در حقیقت بازداشت و فروش و تنظیم سند رسمی مال به نام برنده مزایده و گرفتن بهای مال و دادن آن به محکوم له حکم بلا اثر شده، عملیات اجرایی حکم بلا اثر شده را تشکیل می دهد که به همان ترتیب طبق ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. به به حالت پیش از اجرا بازگردانده می شود.
۱۲۵۸ شیوه عملی بازگرداندن عملیات اجرایی بدین ترتیب است که به دستور دادگاه ابتدا باید بهای مالی که برنده مزایده به صندوق دادگستری تودیع نموده و به محکوم له حکم بلا اثر شده داده شده بود کامل از محکوم له حکم بلا اثر شده گرفته شده و به صندوق دادگستری سپرده شود وارونه آنچه در اجرای حکم بلا اثر شده انجام گردیده بود. سپس به دستور دادگاه سند رسمی ملک که به نام برنده مزایده شده بود ابطال و در مقابل بهای ملک که در صندوق دادگستری سپرده شده بود در اختیار وی برنده مزایده قرار می گیرد. روشن است که چنانچه به سبب بازگرداندن عملیات اجرایی به برنده مزایده خسارتی وارد شده باشد می تواند برابر قواعد عام علیه مقصر یا مقصرین اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت کند.
البته محکوم له حکم بلا اثر کننده مکلف نیست ملک را مسترد نماید و می تواند در واقع با تنفیذ بیعی که از طریق مزایده انجام شده درخواست گرفتن بهای مال را نماید؛ در این صورت بهای مال به میزان پرداخت شده توسط برنده مزایده از محکوم له حکم بلا اثر شده گرفته شده و در اختیار وی قرار داده می شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
