ترجیح اموال دیگر بر مال غیر منقول

همانطور که در بحث ملاحظات اجرایی گفته شد، توقیف مال غیر منقول آخرین گزینه دادورز است. دشواری امر توقیف هزینه های فراوان و ناسازگاری با مصالح هر دو سوی اجرا موجب میشود که توقیف مال منقول بر مال غیر منقول اولویت پیدا کند. در نبود مال منقول آنجا که منافع و محصول محل کافی برای استیفای محکوم به است، حتا اگر این منافع و محصول به مدت یکسال دوره اجرا را طولانی سازد، بایستی به بازداشت آن بسنده کرد و از توقیف محل خودداری ورزید. ماده ۱۰۲ ق..ا. م در این خصوص مقرر می دارد: در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و م. ع. حاضر شود که از عوائد آن ملک محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. البته توقیف منافع و درآمد محل در صورتی امکان پذیر است که در دسترس باشد. چنانچه در زمان اجرا محل رها شده و متصرف و بهره برداری ندارد، ادعای داد باخته به قابلیت انتفاع از محل موجب رویگردانی از توقیف عین نمی شود. برای مثال دادباخته نمی تواند ادعا کند؛ با اعطای فرصت از سوی دادورز در چند ماه آینده محل را اجاره داده و از محل اجاره بهای چند ماهه محکوم به را پرداخت می کند. پیشنهاد او حتا با ملاحظه نشانه های حسن نیت و همکاری مقبول نمی افتد. چه او در دوره دادرسی و بعد از صدور ۱ - در همین راستا ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات، با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد. حکم قطعی فرصت کافی در احترام به حکم و فراهم ساختن موجبات اجرای آن را داشته بود. با این وصف در هنگامی که محکوم به چندان زیاد نیست و پیدایی متصرف و بهره بردار در آینده نزدیک حتمی است دادورز باید سلیقه به خرج دهد و انصاف اجرایی را با اعطای فرصت معقول به داد باخته معمول دارد.