ترجیح بلامرجح: نظر فلاسفه در ترجیح بِلامُرَجِّح

۴. ۱ - قائلین به بداهت قاعده اغلب فلاسفه آن را قاعده ای عقلی و از بدیهیات به شمار آورده اند، تا آن‌جا که بداهت آن را در حد بداهت « قضیه الواحد نصف الاثنین » دانسته اند . ۴. ۲ - قائلین به نظری بودن قاعده اما گروهی این قاعده را نظری انگاشته و براهینی در اثبات آن آورده‌اند از جمله این‌که اِستوا و رجحان ، متنافی و متناقض‌اند و شیئی که نسبتش به وجود و عدم متساوی است، اگر یکی از دو طرف بر دیگری بدون مرجّح رجحان یابد، مستلزم جمع نقیضین می‌شود و بنابراین محال است. ۴. ۳ - مخالفین با بداهت قاعده برخی این استدلال را مغالطه دانسته و گفته‌اند که استوای شی ء نسبت به طرفین بدین معناست که ذات شی ء نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم، و این استوا مناقض با اسناد ترجّح یکی از دو طرف به ذات شیء است، به این معنی که ذات شی ء اقتضای یک طرف را داشته باشد؛ اما اگر ترجّح به شی ء اسناد داده نشود و رجحان بدون هیچ علتی حاصل شود، تناقضی به وجود نمی‌آید. ۴. ۴ - نظر ملاصدرا در بداهت قاعده « ملاصدرا » کسانی را که منکر بداهت « قاعده امتناع ترجیح بلامرجّح » اند، از فطرت بشری و طینت اصلی آدمی خارج دانسته و استدلال آنان را برای اثبات غیر بدیهی بودن قاعده، ظلم عقلی خوانده است. ۴. ۵ - استدلال اشاعره در نفی بداهت بعضی متکلمان ، از جمله اشاعره ، بداهت قاعده را منکر شده اند، و حتی مُفاد آن را نیز باطل دانسته و با ارائه شواهدی به تأیید نظر خود پرداخته اند. دلیل آنان برای اثبات نظری بودن قاعده این است که « قضیه الواحد نصف الاثنین » به مراتب روشن تر و واضح تر از این قاعده است و وقتی در باره بداهت قضیه ای احتمال ِ اختلاف باشد، آن قضیه یقینی نیست و اثبات آن نیاز به استدلال و برهان دارد. ۴. ۶ - پاسخ قائلین بداهت به اشاعره قائلان به بداهت قاعده، اِ شکال اشاعره را بدین صورت پاسخ گفته‌اند که آنچه موجب نظری دانستن قاعده شده، ابهام از ناحیه حکم قضیه نیست بلکه از جهت مبادی تصوری آن ( موضوع و محمول ) است؛ یعنی حکم دو قضیه « استحاله ترجیح بلامرجّح » و «الواحد نصف الاثنین» بعد از تصور طرفین آن‌ها‌ به‌طور یکسان آشکار و بدیهی است، اما منکران بداهت قاعده، نظری بودن تصور موضوع و محمول را به نظری بودن حکم سرایت داده اند. « فخر رازی » نیز در جواب به این اشکال گفته است که روشن تر بودن قضیه «الواحد نصف الاثنین» نسبت به مفاد قاعده « امتناع ترجیح بلامرجّح »، دلیل بر غیر بدیهی بودن این قاعده نیست. منبع: ج۱، ص۱۱۰، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۱، ص۵۴، چاپ محمدباقر سبزواری، تهران ۱۳۴۱ـ۱۳۴۲ ش · ج۱، ص۲۰۸، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم · ج۱، ص۲۱۸ـ۲۲۰، چاپ محمد معتصم باللّه بغدادی، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰ · ج۱، ص۱۰۶ـ۱۰۷، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۱، ص۱۱۵، چاپ عبداللّه نورانی، تهران ۱۳۵۹ ش · ج۱، ص۲۲۱، چاپ محمد معتصم باللّه بغدادی، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰