ترجیح بلامرجح: نظر متکلمان در ترجیح بِلامُرَجِّح

۷. ۱ - استدلال متکلمان بر جواز ترجیح بلامرجّح در مقابل، متکلمان معتقدند که ملاک احتیاج به علت حدوث است نه امکان. به نظر متکلمان اراده ازلی خداوند به ایجاد عالم در زمان و وقتی خاص تعلق گرفته، اما او قادر است که عالم را در زمانی دیگر نیز ایجاد کند. مرجّحی که ایشان برای ترجیح حدوث عالم در آن زمان خاص ذکر کرده‌اند متفاوت است. « کعبی » نفس وقت را مرجّح حدوث زمانی دانسته است؛ برخی خودِ اراده را مرجّح اختیار ازلی خداوند نسبت به حدوث عالم در زمانی خاص دانسته اند. « اشاعره » قائل به جواز ترجیح بلامرجّح شده و مرجّحی برای حدوث زمانی عالم مطرح نکرده اند. ۷. ۲ - استدلال فلاسفه با امتناع ترجیح بلامرجّح فلاسفه در اثبات این مدعای خود که ملاک احتیاج ممکنات به علت، امکان است، از « قاعده امتناع ترجیح بلامرجّح » استفاده کرده و گفته‌اند که ممکنات برای خارج شدن از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم ، یعنی امکان ذاتی ، محتاج به علت و مرجّح خارجی اند. بنا به رأی ایشان، جواز ترجیح بلامرجّح به معنای خروج ممکن از حالت تساوی بدون احتیاج به سبب و علت و مستلزم بی نیازی سلسله ممکنات از واجب است که در این صورت باب اثبات صانع نیز بسته خواهد شد. برخی با استناد به بداهت قاعده، احتیاج ممکن به مرجّح خارجی را نیز بدیهی دانسته اند. همچنین از نظر فلاسفه، این مرجّح خارجی باید از حیث ترجیح به حد وجوب و ضرورت وجود برسد تا ممکن را از حد استوا خارج کند، در حالی که برخی از متکلمان اولویت و اقتضای ذات ممکن نسبت به یکی از دو طرف وجود و عدم را برای خروج از حد استوا کافی دانسته اند، تا بدین وسیله هم ترجیح ی. ا. ط. را توجیه کنند و هم اشکال موجَبیّت واجب در مبدئیّت او برای ایجاد را دفع کنند. بنابراین هر شی‌ء در عالم موجودات نیازمند به علتی است تا موجود گردد. به اعتقاد ایشان، کسانی که قضیه نیاز ممکن به مؤثر را انکار کرده‌اند، این انکار مساوق جواز ترجح بلامرجح است که بدتر از ترجیح بلامرجح م. ب. که حتی متکلم اشعری هم آن را قبول ندارد. ازجمله مسائل مهم مترتب بر این قاعده، ملاک نیاز شیء به علت است. حکما ملاک احتیاج به‌علت را امکان می‌دانند و در برابر، متکلمان ملاک نیاز را حدوث می‌دانند. پس خارج‌شدن شی‌ء از حالت تساوی، نسبت ‌به هستی و نیستی که همان امکان ذاتی است نیاز به علت را اثبات می‌کند. ۷. ۳ - استدلال فلاسفه با استحاله ترجیح بلامرجّح فلاسفه در بحث ضرورت بالقیاسِ علت و معلول نسبت به یکدیگر به قاعده استحاله ترجیح بلامرجّح پرداخته و گفته‌اند که رجحان یکی از دو طرف وجود و عدمِ معلول بر دیگری، بدون مرجّح خارجی، مستلزم اجتماع نقیضین است، بنابراین ترجیح نیازمند مرجّح بوده و مرجّح باید به هنگام ترجیح حضور داشته باشد، زیرا حضور نداشتن مرجّح به هنگام ترجیح به معنای بی نیازی معلول از آن است و چون مرجّح، عدم یا عدمی نیز نمی‌تواند باشد، پس وجود مرجّح هنگام حصول و وجود راجح لازم است. همچنین از آن‌جا که ذات علت در خارج منشأ اثر برای ترجیح وجود معلول است، پس با وجود علت، ترجیح معلول لازم می‌آید و در غیر این صورت، خلاف فرض لازم خواهد آمد. فلاسفه در مبحث « علت غایی » نیز به این قاعده استناد کرده اند، زیرا با قول به امتناع ترجیح بدون مرجّح، نظم ضروری فعل با غایت آن اثبات می‌شود. به رأی آنان، هر موجودی در حد وجودی خود و هر فاعل مختاری در فعل خود تابع جهت و غایت خاصی است و هیچ موجودی بدون سبب و جهت، فعل را بر ترک و وجود را بر عدم ترجیح نمی‌دهد. حال اگر فاعل عین کمال باشد، خود عین غایت است. خداوند که فاعل و غایت بالذات و عین کمال است، در فعل خود غایتی زائد بر ذات ندارد و همین غایت، مرجّح خلق عالم بوده است. اصل جهت کافی عبارت است از این‌که هیچ چیز حقیقی یا موجود و هیچ قضیه ای صادق نمی‌شود مگر این‌که جهت عقلی کافی برای این‌که باید چنان باشد، و نه طور دیگر، داشته باشد. منبع: ج۲، ص۱۳۱ـ۱۳۴، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم · ج۲، ص۱۳۴ـ ۱۳۷، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم · ج۱، ص۷۲، چاپ احمد حجازی سقا، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷ · ج۱، ص۵۴، چاپ حسن حسن زاده آملی، قم ۱۴۰۷ · ج۱، ص۱۱۳، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۲، ص۶۲ـ۶۳، چاپ هانری کوربن، ج ۲: بخش ۱، کتاب حکمة الاشراق، تهران ۱۳۵۵ ش · تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۳۲-۳۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ · تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ · تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۳۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ · تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۵۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ · ج۲، ص۱۳۱، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم · ج۲، ص۲۶۳ـ۲۶۴، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم · ج۱، ص۱۲۱، پانویس ۴۷، ترجمه یحیی مهدوی، تهران ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۱۴۸ـ۱۴۹، ترجمه غلامعلی حدادعادل، تهران ۱۳۷۶ ش