دکترین
ترمیم و بازسازی — مورد دیگر از خطا و نارسایی در
گاه تخلف دادورز از اقدامات در پیوند با مزایده در حدی است که به واکنشی فراتر از اصلاح نیازمند است. به واقع آثار مترتب بر تخلف نه به گونه ای است که موجب ابطال فروش و مزایده دوباره شود و نه با یک دستور قضایی و اقدام اداری در شکل اصلاحی مرتفع میشود. در این موارد اقدام دیگری به موازات اقدام انجام شده برای تکمیل آن اقدام نارسا و ناقص و یا ترمیم و پوشش آن لازم است. برای نمونه بی آن که فرآیند رفع بازداشت انجام یابد، مال تسلیم برنده مزایده شده است.
در حالی که در پایان مزایده و با اطمینان از درستی برپایی آن و تحکیم مالکیت برنده مزایده باید ابتدا مال از قلمرو بازداشت خارج و سپس در اختیار مالکانه برنده قرار گیرد. یا اینکه مال به نسبت سهم مشاع بازداشت شده و سهم مشاع خارج از آن متعلق به شریک داد باخته فروخته شد. اما تمام ثمن حاصل از فروش به حساب اجرا برای پرداخت به داد برده؛ واریز گردد. حال آن که حتا اگر دادبرده به تمام محکوم به نرسد، مبلغ مربوط به سهم مشاع شریک داد باخته باید به شریک پرداخت شود. همچنین از محل بهای مال که تکافوی نیمی از محکوم به را می نمود، تمام هزینه های اجرا دریافت شده باشد.
مورد دیگر از خطا و نارسایی در جریان اقدامات دادورز که نیازمند پوشش و بازسازی است؛ فروش و واگذاری خودرو به برنده مزایده بدون توجه به لزوم دستور فک پلاک انتظامی منصوب بر آن و دستور الصاق پلاک جدید است. در مورد انتقال اجرایی خودرو، نارسایی و خطا فراوان دیده می شود. خودرو با تشریفات خاص انتقال می یابد و برای بهره مندی قانونی و مالکانه برنده ضرورت دارد استعلامات دقیق انجام یافته و دستور خطاب به معاونت راهور ناجا و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند انتقال دقیق و روشن باشد. بنابراین دادورز باید به فرآیندهای مهم فک پلاک خودرو، الصاق پلاک جدید به نام برنده
۱ - به این قاعده منطقی پاره ای از دوایر اجرای احکام مدنی توجه ندارند که به هر نسبتی که مال دریافت می شود به آن نسبت هزینه اجرا باید تامین گردد. منطقی و منصفانه نیست از محل فروش ملک که یک سوم محکوم به را پوشش می دهد، بخش قابل توجهی از بهای دریافتی صرف تمام هزینه های اجرا شود. دادورل باید دقت نماید به نسبت آن چه بدست می آید تکلیف به تامین هزینه اجرا دارد. اگر مبلغ دریافتی معادل نصف محکوم به است به همان نسبت و ضریب، هزینه اجرا دریافت می شود. دولت و دادگستری بر دادبرده ترجیح ندارد. بلکه بر عکس مقررات اجرا در مناسبت های گوناگون ترجیح را با اصحاب اجرا دانسته و سیاست از خود گذشتگی بابت دریافت سهم دولت را به هدف ارزشمند اجرای بهتر رای با توافق طرفین اجرا شناسایی نموده است (ماده ۱۶۰ قام).
با جابجایی مالکیت از مالک پیشین به نام برنده توجه نماید. بنابراین چنانچه دستور فک پلاک خودرو از سوی دادورز به پلیس راهور ناجا صادر نشود، مزایده ناقص و بی نتیجه خواهد بود و دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت باید دستور ترمیم و تکمیل اقدامات دادورز را صادر نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
