از آنجا که تبصره مذکور ذیل ماده ۱۰ مربوط به صلاحیت های دیوان عدالت اداری است به نظر میرسد که قانونگذار صرفاً دعوای خسارت علیه دستگاه های دولتی را مدنظر داشته است و این نوع دعاوی را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته ای که در صلاحیت دادگاه عمومی است که صدر تبصره اشاره به این موارد دارد و دسته ای که مربوط به تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی و ترک فعل از انجام وظایف قانونی و اختصاصی دستگاه های اجرایی میباشند که رسیدگی به تمام ارکان و مراحل آن در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد.
با این حال ابهامات و سؤال هایی قابل توجه است از جمله اینکه دعوای خسارت علیه دستگاه های دولتی که در صلاحیت دادگاه عمومی است چه ویژگی هایی دارد؟ آیا مربوط به اعمال تصدی دولت است؟ آیا اساساً ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی نباشد قابل تصور است؟ مصادیق آن کدام است؟ چرا که اولین رکن مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های دولتی احراز و وجود تصمیم و یا اقدام اداری خلاف قانون تخلف در اجرای قانون یا وظایف قانونی و اختصاصی است مگر اینکه قائل باشیم که از تصمیمات قانونی اداره نیز می توان تحت شرایطی بدون تصریح قانونگذار مطالبه خسارت نمود که در نظام حقوقی ما تاکنون چنین دیدگاهی پذیرفته نشده است.
برداشت دیگر که ممکن است تا حدی از ابهامات مزبور بکاهد این است که صدر تبصره مذکور را که تصریح نموده رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است منصرف به دعوای خسارت اشخاص خصوصی علیه همدیگر بدانیم و در ادامه بر طبق تبصره مذکور دعوای مسئولیت مدنی علیه به هر روی پیش بینی میشود که در آینده نزدیک شاهد طرح موضوع و صدور آرای وحدت رویه در این مورد در هیأت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باشیم.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
