بنا بر این دیدگاه، تزاحم گاه در مرحله امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم، و گاه در مرحله جعل و تشریع است. تزاحم مربوط به مرحله جعل، که برخی آن را تزاحم ملاکات و برخی تزاحم ملاکی نامیدهاند، به شارع بر میگردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر میگیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح میدهد. البته تزاحم ملاکی در مذهب امامیه ، که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسدند ، امکان تصور دارد و در مذهب اشاعره ، که قائل به چنین تبعیتی نیستند، متصوَّر نیست. برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحه آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن. ۸.
۲ - مراحل تضاد میان دو حکم برخی اصولیان سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص دادهاند: ۸.۲.
۱ - مرحله جعل تنافی بین دو حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحله جعل تعبیر میشود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض، مانند اینکه حکمی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و حکمی دیگر بر حرمت آن دلالت کند. ۸.۲.
۲ - مرحله تحقق تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق که از آن به مرحله مجعول تعبیر میشود و مربوط است به بحث « حکومت و ورود »، مانند آنکه دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد، وضو گرفتن واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید تیمم کرد. این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمییابند، زیرا تحقق یکی از دو حکم، موضوع حکم دیگر را از بین میبرد. ۸.۲.
۳ - مرحله امتثال تنافی بین دو حکم در مقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است، مثل اینکه دو نفر بدون هیچ ترجیحی، در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آن دو باشد. در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است، ولی امکان جعل دو حکم و تحقق آنها معقول است، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است. این دو حکم در مرحله تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچکدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو عاصی محسوب میشود و مستحق عِقاب است.
بنا بر این، دو حکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند. به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحله جعل، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق و امتثال، به طوری که جعل هر دو حکم به گونه قضیه حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط میشود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است. به نظر وی، عنوانی که از یک خطاب انشائیِ شارع به دست میآید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همه مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع تکثر و تمیّز ، شامل شود.
به عبارت دیگر، خطاب به گونه عمومِ استغراقی باشد. در این صورت، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش حجیت دارد و، به دلالت التزامی ، شمول هر حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی میکند. در این فرض، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو دلیلِ امر و نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب)، عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب)، تعارض صورت میگیرد. در مقابل، اگر فرض شود که مطلوب شارع، صرف وجود طبیعت است، نوبت به باب تعارض نمیرسد و دلالت التزامی مذکور در اینجا وجود ندارد.
همچنین حرمت غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل میشود، اگر چه با اقامه نماز در خانه غصبی باشد. در این فرض، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو تکلیف را انجام دهد و دیگری را ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد اجتماع امر و نهی است، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است.
منبع: ج۷، ص۳۰۴۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳۱۴۱۴ · ج۴، ص۴۰۸، قم ۱۴۱۵ · ج۷، ص۱۴۲، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵ · ج۱، ص۱۷۴، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا) · ج۴، ص۲۹۰، ج ۴، قم ۱۴۱۶ · ج۴، ص۲۹۰ـ۲۹۱، ج ۴، قم ۱۴۱۶ · ج۴، ص۷۰۴، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۰۹ · ج۷، ص۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳۱۴۱۴ · ج۱، ص۲۸۵۲۹۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۱، ص۲۸۷۲۸۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
