تسامح ادله سنن: نکته

زیرا جایز بودن انجام کارى، دلیلِ اباحه آن است. اباحه نیز، حکمى شرعى است و باید از راه درست و با اطمینانى به ما برسد. ۲. پس بر مبنای کسانى که تنها خبر صحیح را مى پذیرند، اخبار (من بلغ) تمام هستند. اخبار (من بلغ)، بیانگر این نکته اند اگر روایتى به کسى برسد و بگوید: فلان کار این اندازه پاداش دارد و او به امید دستیابى به چنین پاداشى، آن کار را انجام دهد، پاداش به وى داده خواهد شد، گرچه مژده پاداش حقیقت نداشته باشد. در واقع، ضمیر (ان لم یکن کما بلغه) در روایت هشام، به پاداش بر مى گردد، نه به اصل عمل. او نوشته است: (از روایات من بلغ، مستحب بودن اصل عمل استفاده نمى شود. به برهانِ اِنّی استفاده مى کنیم اگر در دادن پاداش براى انجام کارى دریغى نیست، پس انجام آن کار پسندیده بوده و شارع به آن دستور داده و بدان رضایت دارد؛ از این روى، آن کار مستحب خواهد بود. بارى، این دو دسته روایات، با هم، همخوانی دارند؛ و دلالت آشکار و امتیازى در میان نیست که اگر راوى فاسق نیز باشد؛ جایز است سخن او را بپذیریم. افزون بر این، چرا آیه نباء روایات را تخصیص نزند و حدیث تنها از راوى راستگو و عادل پذیرفته شود. از این شبهه چندین پاسخ داده شده است، ازجمله: • چون روایات (من بلغ) پشتیبان به شهرت هستند، پس در ناسازگارى با آیه، بر آن پیشى مى گیرند و آیه را تخصیص مى زنند. ولى این پاسخ پذیرفته نیست؛ زیرا نخست آن که مسأله تخصیص قرآن به خبر واحد ، در بین فقها جاى گفت وگوست. گیریم بپذیریم، در این جا نمى توان آن را پذیرفت؛ زیرا ظهور آیه نباء در برخورد با خبر فاسق و بررسى و تحقیق در پیرامون آن، از چنان قوتى برخوردار است که در برابر آن، هیچ دلیلى را یاراى ایستادگى و یا توجیه آن نیست، بویژه اگر شبهه جعل در میان باشد، بایستى درباره آورنده خبر کاوش کرد. دو دیگر، آیه نباء و روایات (من بلغ) با هم سازگارى ندارند و روایات، پیش داشته مى شوند ،چه آن که اگر آیه پیشى گیرد، جایى براى اجراى روایات (من بلغ) به جاى نمى ماند. به حکم این قاعده اصولی که در جایگاه ناسازگارى دو دلیل، اگر یکى از دو دلیل در صورت پیش داشتن، مورد و عرصه کار براى دیگرى به جاى نگذارد، دلیل محکوم در آن جا نصّ خواهد شد و بر دلیل ناسازگار با خود، پیشى مى گیرد. دراین باره مى توان گفت: اگر آیه نباء بر اخبار, پیشى بگیرد، باز دایره اخبار گسترش دارد و آن عمل به اخبار (من بلغ) است در جاهایى که راوى فاسق نباشد. آیه نباء مى فرماید: بدون کاوش ، خبر فاسق را نپذیرید، ولى روایات، از روى تعبد، اخبار مستحبى را برابر خبر عادل در واجبات مى نشانند ، مانند: این سخن، در حجت بودن امارات نیز هست، چنانکه دلیل حجت بودن امارات شرعی ، آن را از عموم دلیل مشروع نبودن عمل از روى تردید و گمان، بیرون مى سازد و به اصطلاح دلیل علمی درست مى کند. اخبار (من بلغ) نیز، بیانگر آن است که عمل به روایات ضعیف در کارهاى مستحبى، عین آگاهى و تحقیق است. ۱۲. ۴ - اشکال چهارم و پاسخ آن ثابت کردن پذیرش مستحبات به خبر ضعیف، بنابر مشهور از مسائل اصولی است و نمى توان آن را با ظن و گمانى که از خبرواحد پیدا مى شود، استوار ساخت. ۲. گمان در مسائل اصولى نیز، حجت است و مى توان به دلیلهاى گمان آور اعتماد کرد. ۲. فرق بین مسأله اصولى و فقهى در دیدگاه ایشان این است که: مسأله اصولى، احکام واقعی را ثابت مى کند و مسأله فقهى، احکام ظاهری را. ۲. حکم واقعى و ظاهرى، ملاک فرق بین مسأله اصولى و فقهى نیست و سودى نیز ندارد؛ زیرا در صدد بیان حکم کلى است و استفاده از آن در حوزه کار مجتهد است، نه دیگران. منبع: فى شرح الدروس، ص۳۴، آل البیت · ص۳۴۶، موسسه آل البیت · شیخ بهائى، ص۱۸۴، انتشارات اسلامى · ج۱، ص۱۳، آل البیت · ج۴، ص۲۰۳، انتشارات اسلامی · ج۲، ص۸۷، دارالتعارف، بیروت · درج شده در عدة مسائل، دستنویس، ص۲۴۸ · ص۴، آل البیت · ص۱۵۰، چاپ شده در (رسائل فقهیه)، کنگره جهانى شیخ انصارى · سوره (حجرات)، آیه ۶ · ج۴۸، ص۹۲، شماره ۱۱۰۰۰ · ص۱۴۶، چاپ شده در (رسائل فقهیه)، کنگره جهانى شیخ انصارى · فى شرح الدروس، ص۷۶، آل البیت · ص۳۴۸، موسسه آل البیت · ص۱۴۵-۱۴۶، چاپ شده در (رسائل فقهیه)، کنگره جهانى شیخ انصارى