تشخیص شرط مخالف کتاب و سنت — قاعده شروط ۷۹ محسوب می شود

در ابتدا چنین به نظر می رسد که همه شروط به علت الزامی که برای مشروط علیه ایجاد می کنند، خواه ناخواه با یکی از احکام پنج گانه شرعی مخالف اند؛ چرا که مورد شرط هیچ گاه از محدوده احکام پنج گانه خارج نیست و لااقل از امور مباح کمپانی (محقق)، محمد حسین بن محمد حسن اصفهانی، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۱۶۱. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در ابتدا چنین به نظر می رسد که همه شروط به علت الزامی که برای مشروط علیه ایجاد می کنند، خواه ناخواه با یکی از احکام پنج گانه شرعی مخالف اند؛ چرا که مورد شرط هیچ گاه از محدوده احکام پنج گانه خارج نیست و لااقل از امور مباح کمپانی (محقق)، محمد حسین بن محمد حسن اصفهانی، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۱۶۱. قاعده شروط ۷۹ محسوب می شود. اگر مغایرت با احکام الهی به طور ...، مخالفت با کتاب الله محسوب شود، ب. ت. ب. اینکه هر شرط، نوعی الزام مشروط علیه است. بسیاری از شروط که مشروع و لازم الوفایند، از جمله شروط خلاف شرع تلقی خواهند شد. برای مثال، اگر شخصی خانه خ. ر. ب. دیگری بفروشد و در ضمن عقد انجام دادن عمل مباحی را بر خریدار شرط کند، شرط مذکور بی تردید صفیع و لازم الوفا است، در حالی که ب. ت. ب. مغایر بودن این شرط با اباحه شرعی، باید خلاف شرع تلقی شود. برای حل این مسئله و تشخیص دقیق معیار مخالفت شرط با کتاب و سنت شرع) خلاصه تحلیلی که شیخ انصاری ارائه گرده، بسیار مفید است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. قاعده شروط ۷۹ محسوب می شود. اگر مغایرت با احکام الهی به طور ...، مخالفت با کتاب الله محسوب شود، ب. ت. ب. اینکه هر شرط، نوعی الزام مشروط علیه است. بسیاری از شروط که مشروع و لازم الوفایند، از جمله شروط خلاف شرع تلقی خواهند شد. برای مثال، اگر شخصی خانه خ. ر. ب. دیگری بفروشد و در ضمن عقد انجام دادن عمل مباحی را بر خریدار شرط کند، شرط مذکور بی تردید صفیع و لازم الوفا است، در حالی که ب. ت. ب. مغایر بودن این شرط با اباحه شرعی، باید خلاف شرع تلقی شود. برای حل این مسئله و تشخیص دقیق معیار مخالفت شرط با کتاب و سنت شرع) خلاصه تحلیلی که شیخ انصاری ارائه گرده، بسیار مفید است. شیخ انصاری معتقد است که احکام شرعی همه یکسان نیستند، بلکه می توان آنها را به ترتیب زیر تقسیم کرد: . احکامی که به طور مطلق وضع شده و حتی به عدم ایجاد عسر و حرج و ضرر نیز مقید نیست؛ مثل وجوب پرداخت زکات و جهاد فی سبیل الله که چون ماهیت حکم به نوعی ضرری است، نمی تواند مقید به عدم ضرر باشد، بلکه از تمام جنبه ها مطلق است. احکامی که نسبت به هر اوضاع و احوالی مطلق است، جز حالت ضرر، و عسر و حرج مانند اغلب واجبات و محرمات که حکم الزامی انجام دادن و ترک آنها، به طور مطلق برای بندگان وضع شده است و با تحقق یکی از عناوین ثانوی طاری - جز عسر و حرج - تغییر نمی کند؛ برای مثال، چون شرب خمر حرام است، امکان ندارد که مورد نذر قرار گیرد و از این راه حرمت آن به وجوب تبدیل شود، بلکه فقط در موارد اضطرار، حکم حرمت برداشته و پا مرتکب آن معذور محسوب می شود. احکامی که به موضوعات به عنوان حکم اولی تعلق می گیرد؛ بدین معنی که اگر عنوانهای دیگری بر موضوع مزبور عارض نشود، آن موضوع، این حکم را خواهد داشت. بنابراین منافاتی ندارد که در فرض عارض شدن عناوین ثانوی، موضوع متصف به حکم دیگری شود. به سخن دیگر این دسته احکام از ابتدا به ۱. مکاسب، ص ۲۷۲. موضوعات تعلق دارد، البته به نحو مقید نه مطلق کلیه احکام ترخیصی از این قبیل اند. محتوای احکام ترخیصی (مباحات، مستحبات و مکروهات) که تجویز فعل و ترک آن است، به عنوان اولی جعل می شود و ذات فعل، بدون در نظر گرفتن عارض شدن عناوین ثانوی مورد تعلق حکم است. بنابراین، به هیچ وجه منافاتی ندارد که در فرض عارض شدن عنوان ثانوی حسب مورد حکم اولی دگرگون شود. برای مثال، خوردن گوشت مباح است و حکم اباحه، برای این موضوع، حکم اولی است، یعنی عمل مزبور فی نفسه و ثانوی، چنین حکمی دارد. بنابراین، چنانچه عناوین ثانوی الزام آوری بر این موضوع عارض شود، حکم مزبور، یعنی اباحه تغییر می کند و به حکم الزامی بدل میشود؛ مثل آنکه شخصی نذر کند در مدت یک ماه گوشت نخورد و یا پدرش او را از خوردن گوشت نهی کند و یا در ضمن عقد لازمی ترک فعل مزبور را شرط کند که در تمام این موارد عمل مزبور که فی نفسه مباح بود، ترک کردنش الزامی و به تعبیر دیگر حرام میشود و چنانچه به جای ترک آن، انجام دادنش را نذر و یا شرط کرده بود، انجام دادن عمل مزبور الزامی بود.