تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل

تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل آید. مرجع رسیدگی کننده پیش از ورود به دعوا و رسیدگی به ماهیت قضیه و حتی قبل از توجه به هر یک از ایرادات دیگر در وهله اول باید به صلاحیت خود توجه و در صورت تشخیص و احراز صلاحیت خویش وارد رسیدگی به سایر شرایط دعوا و ماهیت امر گردد. مهمترین مرجعی که در مرحله نخستین دادرسی تکلیف به تشخیص صلاحیت دارد، دادگاه مرجوع الیه است ماده ۲۶ ق.آ.د. م). و تثبیت آن چهار شخص و مرجع دخالت دارند که نظر و تصمیم هر یک از آنان تأثیرگذار و بعضاً تعیین کننده است؛ نخستین شخص، خواهان است که دادگاه یا مرجع قضایی یا غیر قضایی را بر میگزیند. دادگاه هیچگاه از خواهان خواهان از حیث ایراد به صلاحیت ذاتی یا نسبی متصور نیست بلکه چنین خواهانی اگر رای صادره را به نفع خود ندید، می تواند با اتخاذ طرق تجدیدنظر یا فرجام، به فقدان نخواهد شد. بلکه این ترتیب هنگامی اثرگذار است که دادگاه ایراد خوانده را موجه ببیند؛ در غیر این صورت دادرسی در همان دادگاه ادامه خواهد یافت. با این وجود چون فقدان صلاحیت دادگاه از حیث ذاتی و حتی نسبی (مشروط به ایراد خوانده از جهات تجدیدنظر و فرجام و به تعبیر نگارنده از جهات نقض است، بنابراین پس از تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور در صورت احراز عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی مورد تجدیدنظر و فرجام، آن رأی را نقض نموده و پرونده را به مرجع صالح احاله و ارجاع خواهند داد. با این ترتیب چهارمین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع عالی رسیدگی تجدیدنظر و فرجام هستند. دو مرجع اخیر در عین حال به هنگام تحقق اختلاف در صلاحیت مرجع حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به شمار می آیند.