تشریفاتی بودن جریان مزایده — برپایی جلسه فروش با حضور نماینده دادسرا

جریان فروش از طریق مزایده مبتنی بر آیین و تشریفات خاص است. رعایت این تشریفات و آیینها موجب تمایز این گونه از فروش مال برای دستیابی به محکوم به با طرق و روشهای دیگر فروش مانند فروش عادی است. نادیده گرفتن تشریفات و انصراف از آن از سوی دادورز افزون بر بی اعتباری مزایده، موجب مسئولیت حرفه ای و انتظامی برای او خواهد بود. اهمیت و ضرورت انجام تشریفات نقش دادورز را برجسته تر می سازد. ابتکار عمل در این فرآیند با دادورز متصدی اجرا هست. از اینرو بیش از فرآیندهای دیگر مانند صورت برداری ارزیابی و مراقبت از مال توقیف شده، در فرآیند مزایده، برای دادورز فرصت نقش آفرینی برقرار شده است و از همین رو برابر قسمت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا.م دو سوی اجرا نمی توانند بدون اشتراک نظر و بدون رعایت نظم و آیین ضروری حاکم بر این جریان در وظیفه ذاتی دادورز دخالت نمایند. مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند از: تعیین زمان و مکان فروش مال مواد ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۹ ق.ا.ا. م) تنظیم آگهی فروش مال مواد ۱۱۸ - ۱۲۴ و ۱۳۸ ق.ا.ا. م) تعیین قیمت پایه مال موضوع مزایده مواد ۷۳) - ۷۵ و ۱۲۸ ق.ا.ا. م) برپایی جلسه فروش با حضور نماینده دادسرا ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م) مواد ۱۳۳ و ۱۴۱ ق.ا.ا. م). نادیده گرفتن تشریفات یاد شده افزون بر ر مسئولیت برای دادورز و متصدیان اجرا و مزایده، موجب بی اعتباری و تجدید فرآیند مزایده خواهد بود (مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ ق.ا.ا. م). از آغاز تا امتداد جریان اجرای حکم دیدگاه و برنامه مشترک دو سوی اجرا مناسب ترین گزینه در چگونگی انجام عملیات اجرایی است. در فرآیند مزایده نیز قانونگذار بر این اصل بنیادین تاکید نموده و در چند حکم منشور اجرا و برنامه دادورز را بر آن مبتنی ساخته است. به موجب ماده ۱۱۳ ق... م؛ دادورز در صورتی نسبت به انتخاب محل و تعیین زمان فروش مال اقدام می ورزد که ابتدا طرفین اجرا در این مورد تراضی ننمایند. البته دو طرف در این مورد بایستی پیشنهاد منطقی ارائه دهند، به گونه ای که انجام آن شدنی باشد. پیشنهاد دو طرف به اینکه کالا در روز تعطیل به مناسبت مذهبی مثل ایام محرم به به فروش رود پذیرفتنی نیست. همچنین فروش کالا در محیط و محلی که خارج از حوزه قضایی و حوزه نظارت دادورز است یا بنا به شرایط فرهنگی و اخلاقی مناسب بدین منظور نیست یا با فاصله دیر هنگام موجب طولانی شدن نامتعارف جریان اجرا می شود پذیرفتنی نخواهد بود. تبلور دیگری از اصل حاکمیت دیدگاه مشترک طرفین، در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م دیده می شود. برابر این ماده دو سوی اجرا می توانند با نظر توافقی افزون بر آگهی که توسط قسمت اجرا در نظر گرفته می شود برای تسهیل جریان فروش و فزونی شمار خریداران آگهی دیگری به هزینه خود منتشر نمایند. طرفین اجرا با وحدت ملاک ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م می توانند توافق نمایند که پرداخت بهای مال به وعده یا در چند قسط پرداخت شود. این تدبیر به ویژه نسبت به محکوم به با ارزش زیاد و مال گران قیمت که معمولا خرید آن با پرداخت یک مرحله ای ثمن دشوار است تدبیر سنجیده ای است که احتمال خرید و تحقق مزایده را بالا می برد.