جریان فروش از طریق مزایده مبتنی بر آیین و تشریفات خاص است. رعایت این تشریفات و آیینها موجب تمایز این گونه از فروش مال برای دستیابی به محکوم به با طرق و روشهای دیگر فروش مانند فروش عادی است. نادیده گرفتن تشریفات و انصراف از آن از سوی دادورز افزون بر بی اعتباری مزایده، موجب مسئولیت حرفه ای و انتظامی برای او خواهد بود. اهمیت و ضرورت انجام تشریفات نقش دادورز را برجسته تر می سازد. ابتکار عمل در این فرآیند با دادورز متصدی اجرا هست. از اینرو بیش از فرآیندهای دیگر مانند صورت برداری ارزیابی و مراقبت از مال توقیف شده، در فرآیند مزایده، برای دادورز فرصت نقش آفرینی برقرار شده است و از همین رو برابر قسمت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا.م دو سوی اجرا نمی توانند بدون اشتراک نظر و بدون رعایت نظم و آیین ضروری حاکم بر این جریان در وظیفه ذاتی دادورز دخالت نمایند.
مهم ترین تشریفات در فرآیند مزایده عبارتند از: تعیین زمان و مکان فروش مال مواد ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۹ ق.ا.ا.
م) تنظیم آگهی فروش مال مواد ۱۱۸ - ۱۲۴ و ۱۳۸ ق.ا.ا.
م) تعیین قیمت پایه مال موضوع مزایده مواد ۷۳) - ۷۵ و ۱۲۸ ق.ا.ا.
م)
برپایی جلسه فروش با حضور نماینده دادسرا ماده ۱۲۵ ق.ا.ا.
م) مواد ۱۳۳ و ۱۴۱ ق.ا.ا.
م). نادیده گرفتن تشریفات یاد شده افزون بر ر مسئولیت برای دادورز و متصدیان اجرا و مزایده، موجب بی اعتباری و تجدید فرآیند مزایده خواهد بود (مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ ق.ا.ا.
م).
از آغاز تا امتداد جریان اجرای حکم دیدگاه و برنامه مشترک دو سوی اجرا مناسب ترین گزینه در چگونگی انجام عملیات اجرایی است. در فرآیند مزایده نیز قانونگذار بر این اصل بنیادین تاکید نموده و در چند حکم منشور اجرا و برنامه دادورز را بر آن مبتنی ساخته است.
به موجب ماده ۱۱۳ ق... م؛ دادورز در صورتی نسبت به انتخاب محل و تعیین زمان فروش مال اقدام می ورزد که ابتدا طرفین اجرا در این مورد تراضی ننمایند. البته دو طرف در این مورد بایستی پیشنهاد منطقی ارائه دهند، به گونه ای که انجام آن شدنی باشد. پیشنهاد دو طرف به اینکه کالا در روز تعطیل به مناسبت مذهبی مثل ایام محرم به به فروش رود پذیرفتنی نیست. همچنین فروش کالا در محیط و محلی که خارج از حوزه قضایی و حوزه نظارت دادورز است یا بنا به شرایط فرهنگی و اخلاقی مناسب بدین منظور نیست یا با فاصله دیر هنگام موجب طولانی شدن نامتعارف جریان اجرا می شود پذیرفتنی نخواهد بود.
تبلور دیگری از اصل حاکمیت دیدگاه مشترک طرفین، در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م دیده می شود. برابر این ماده دو سوی اجرا می توانند با نظر توافقی افزون بر آگهی که توسط قسمت اجرا در نظر گرفته می شود برای تسهیل جریان فروش و فزونی شمار خریداران آگهی دیگری به هزینه خود منتشر نمایند.
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
بررسی انصراف از مزایده بدون امضاء
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی تایید شد
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25
ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10
ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید بین انتشار آگهی و روز فروش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/58 مورخ 1398/06/23
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی برای محکوم علیه غیابی اعمال شود یا از ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11
ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1106 مورخ 1403/03/29
ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تاثیر روش های الکترونیکی جدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/611 مورخ 1400/06/15
ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11
ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد و ماده 124
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 124
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظ
-
نشست قضایی
هماستناد
تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» موضوع ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه و صاحب مال منافات دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده
قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده 115
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت انتشار آگهی در روزنامه محل
ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین نوع روزنامه برای انتشار آگهیها با استناد به مواد قانونی
ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: آگهی فروش باید در یکی از رو
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 115 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 117 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 119 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 115، 117 و 119 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 118 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 118 - 124 و 138 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 124 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 118 - 124 و 138 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 138 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 118 - 124 و 138 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای توافقی و اجرای غیر توافقی
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای توافقی و اجرای غیر توافقی — مهم ترین پروژه دادگستری صلح و سازش
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغازین اقدام اجرایی
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — مبنای برنامه و پیشنهاد منطقی و درخور
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — مبنای برنامه و پیشنهاد منطقی و درخور
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده طرفین اجرا و احترام به تراضی ایشان مبنای استورای
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بنا به اصل مناقشه مربوط به منافع شخصی اشخاص درگیر است و
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محدودیت وارد بر اصل
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محدودیت وارد بر اصل — اصلی و بازیگر مهم کارزار اجرا هست
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — مهم ترین مقرره ای که بر اصل
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل در مقررات اجرا — مهم ترین مقرره ای که بر اصل
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی اعسار خارج از مهلت قانونی — برابر ماده ۳ ق
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی اعسار خارج از مهلت قانونی — برابر تبصره ماده ۳ قنا مم
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — با اینکه قانونگذار به موجب مواد یاد
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — در باب اختیار داد برده برای معرفی
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — در باب اختیار داد برده برای معرفی
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز — یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل نگهداری از مال — دیدگاه یکسان به داد ورز پیشنهاد می
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل نگهداری از مال — صورت دادورز می تواند مستدل و مستند
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — گسست حکم ماده ۹۶ ق
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — اجرای حکم و استیفای محکوم به محدود
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق دو سوی اجرا
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
توافق دو سوی اجرا — در دوره اجرای حکم دو سوی اجرا
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا — دایره اجرا نیز نمیتواند دیدگاه خود را
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا — پرسش مهم در این دامنه مهلت فروش
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا — پرسش مهم در این دامنه مهلت فروش
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
غرضی از وضع حکم استثنایی به موجب ماده ۶۶ ق
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مواردی شخص داد برده به جای آن که برابر رفتار متعارف
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مواردی شخص داد برده به جای آن که برابر رفتار متعارف
ماده 37 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در جستجوی اصول راهبردی حاکم بر اجرای احکام مدنی - اصول راهبردی
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رویه سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پانزده سال بعد از آن قانون به
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رویه سال ۱۹۹۱ میلادی یعنی پانزده سال بعد از آن قانون به
ماده 115 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — انتفای جریان فروش به جهت نبود خریدار
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در
مواد 113، 115 و 121 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
