تصحیح رأی داور — البته این تفاوت را می توان رد

۵۰۸ در ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی ذیل عنوان اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی می خوانیم: ۱- داور میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی م. ب. و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد؛ ۲ هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رأی از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می کند. داور می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند؛ - مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح تفسیر و رأی تکمیلی لازم الرعایه است. شماره ثبت ... به مدیریت آقای «م- ص» به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به مدیریت آقای «الف ج» به خواسته صدور حکم بر ابطال رای مورخه ۸۷/۵/۸ به شماره ۵۱۲ - ۸۷ تحت عنوان رای اصلاحی با احتساب خسارات دادرسی توضیح اینکه وکیل خ. ا. د. به موجب صورت جلسه مورخه ۸۷/۳/۲۸ فی ما بین اصحاب دعوی مقرر گردیده آقای «ع الف» به عنوان حکم مرضی الطرفین در مورد اختلاف طرفین در خصوص قرارداد شماره ... پروژه سرو بلوک سی حکمیت نموده و رای خود را حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ۸۷/۳/۲۸ به طرفین وفق مقررات ابلاغ نماید. داور موصوف مدتی بعد از صدور رای قطعی که به نفع موکل صورت گرفته در خارج از مهلت مقرر قانونی مبادرت به صدور رای دیگر به شماره ۵۱۲ - ۸۷ – ۸۷/۵۸ تحت عنوان رای اصلاحی نموده که رای مزبور منطبق با موازین مندرج در ماده ۳۰۹ قانون نمیباشد. به موجب رای اصلاحی موکل محکوم به پرداخت مبالغی د. ح. خوانده فوق الذکر گردیده است. وکیل خوانده به استناد دلایل مندرج در پرونده استنادی ۵۱۹/۲۲/۸۷ به لحاظ اینکه دعوای جاری خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است، مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و عنایتاً به محتویات پرونده استنادی فوق الذکر که خلاصه نویسی آن در این پرونده مضبوط و منعکس میباشد؛ صرف نظر از اینکه موارد مشمول ماده ۴۸۹ قانون، راساً قابل ابطال و فاقد قابلیت اجرایی م. ب. با التفات به اینکه رای داور مرضی الطرفین در اجرای ماده ۴۸۵ قانون در تاریخ ۸۷/۶/۴ به خواهان موصوف ابلاغ قانونی گردیده و مشارالیه قبل از ابلاغ رای مزبور و به تاریخ ۸۷/۵/۱۲ اقدام به دادخواست جاری نموده فلذا ایراد خوانده غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۸۸ قانون مردود اعلام می گردد ثانیاً در خصوص دعوای خواهان مزبور ن. ب. ا. اولا رای تصحیحی در خارج از مهلت مقرر قرار دادی صورت گرفته است؛ به موجب قرار داد داوری از مورخه ۸۷/۳/۲۸ مقرر گردیده رای داور ظرف ۲۰ روز از تاریخ مزبور صادر گردد ولیکن رای اصلاحی راساً توسط داور در تاریخ ۸۷/۵/۸ صورت گرفته است. فلذا ملاحظه می گردد رای اصلاحی مزبور برخلاف مقررات مندرج در ماده ۴۸۷ قانون م. ب. مضافاً اینکه تصحیح رای باید در حدود ماده ۳۰۹ قانون صرفاً به جهت سهو قلم بوده باشد ولیکن به موجب مفاد رای اصلاحی در ماهیت رای اصلی کاملا تغییر ایجاد شده و جای مدیون و داین عوض شده است. فلذا دادگاه مستندا به مواد ۴۸۲ و ۴۸۷ و بند ۱ و ۴ ماده ۴۸۹ قانون حکم به ابطال رای اصلاحی مورخه ۸۷/۵/۸ به شماره ۵۱۲ - ۸۷ موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از خواسته خ. م. ب. تقاضای خسارات دادرسی ن. ب. ا. هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر تقصیر خوانده در آن خصوص ارایه نگردیده فلذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون حکم به رد دعوای اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. همچنین در خصوص درخواست شرکت ساختمانی بام شیب به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات به خواسته صدور اجرای رای داور صرف نظر از اینکه با صدور رای اصلاحی مزبور اگر چه فاقد وجاهت قانونی بوده رای اصلی در حدود رای اصلاحی سالبه به انتفاء موضوع و فاقد اثر قانونی م. ب. ن. ب. ا. داور مرضی الطرفین به موجب اظهارات مندرج در لایحه ۳۸۵۲ – ۸۷/۹/۲۵ اظهار و عنوان داشته متاسفانه در هنگام بررسی صدور حکم به دلیل بیماری شدید اشتباهات فاحشی در محاسبات مرتکب شده است ۵۰۹ فلذا مستنداً به بند یک ماده ۴۸۹ قانون قرار رد درخواست صدور اجراییه در ارتباط با رای اولیه داور موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص تقاضا اخیر الذکر به استناد قسمت صدر ماده ۳۳۰ قانون قطعی است. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در دادنامه مورخ ۸۸/۱۰/۲۳ در مقام رسیدگی تجدید نظر، مقرر میدارد تجدید نظر خواهی و فناوری اطلاعات با وکالت آقای «الف ر» به طرفیت شرکت ساختمانی «ب» با وکالت آقای «الف - ن» نسبت به قسمت اول دادنامه شماره ۹۲ - ۸۸/۲/۱۲ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران که منجر به صدور حکم به ابطال رای اصلاحی شماره ۵۱۲ - ۸۷/۵/۸ داور ۵۰۹ - ترتیب اثر دادن به اظهارات داور بعد از منقضی شدن مدت داوری ب. ت. ب. مفهوم قاعده من ملک شیاً ملک الاقرار به برخلاف قواعد است و دادگاه باید ادعای داور را بر اساس دلایل دیگر احراز نماید مگر اینکه بگوییم همان طور که اعلام اشتباه توسط قاضی دادگاه بعد از صدور رأی ممکن است در مورد داور نیز که عهده دار قضاوت است این امکان وجود دارد. با این حال بین داور و قاضی تفاوت وجود دارد؛ زیرا دادرس دادگاه بر خلاف داور تا زمانی که این سمت را دارد اختیار اقرار به اشتباه در رأی خود را نیز دارد. البته این تفاوت را می توان رد کرد به این نحو که بگوییم دادرس دادگاه بعد از صدور رأی همانند داور است که سمت او زایل میگردد و بقای سمت او نسبت به سایر دعاوی دلیل بر اختیار او مبنی بر پذیرش اظهاراتش در خصوص رأیی که صادر نموده نخواهد بود. این امر یکی دیگر از آثار قاعده فراغ دادرس میباشد؛ البته دادگاه ها گاه داور را در دادرسی دعوت میکنند و بر اساس اظهار او تصمیم گیری می نمایند. در دادنامه شماره ۵۹/۵۹۳-۱۲-۸۴۵ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی مشهد می خوانیم در خصوص اعتراضی آقای ... به طرفیت آقای … و حسین به خواسته اعتراض به رای داور با عنایت به اظهارات داور صادر کننده رای در جلسه مورخ ۸۴/۳/۲۱ که به صراحت اعلام داشته نظریه ارایه شده به دادگاه به عنوان رای داده توسط آقایان ... تهیه و تنظیم و بنا به درخواست ایشان توسط اینجانب امضا شده و وظیفه خود را در رابطه با داوری نمی دانستم دادگاه بنا به مراتب رای صادده فاقد ارکان اساسی رای م. ب. و اصولا موضوع دادرسی به رای داور مشخص نبوده حکم به ابطال رای داور صادر و اعلام می نماید. شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی این دادنامه را تأیید می کند. مرضی الطرفین موضوع قرار داد شماره ... گردیده است. - ۲- شرکت ساختمانی «ب» با وکالت آقای «الف - ن» به طرفیت ستاد امور رفاهی وزارت علوم و تحقیقات و فناوی اطلاعات با وکالت آقای «الف - ر» نسبت به قسمت اخیر دادنامه مار الذکر که منجر به صدور قرار رد درخواست صدور اجرائیه رای داور مذکور گردیده است صرف نظر از استدلال دادگاه به اعتبار نتیجه قابلیت پذیرش نداشته و رای شایسته تایید م. ب.. قطع نظر از صحت و سقم موضوع ن. ب. ا. ی. ا. ط. دعوا فن آوری اطلاعات وابسته به دولت بوده و قرارداد منعقده مربوط به اموال دولت م. ب. و ارجاع امر به داوری باید با رعایت ماده ۴۵۷ قانون و اصل ۱۳۹ قانون اساسی یعنی تصویب هیات دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد که در خصوص مورد رعایت نگردیده است. بنابراین موضوع داوری سالبه به انتفای موضوع م. ب. لذا ضمن رد اعتراض تجدید نظر خ. ه. مستندا به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون دادنامه تجدید نظر خواسته را به اعتبار نتیجه تایید می نماید این رای قطعی است.