تصدیق یا انکار مقرله

در اینکه تصدیق مقر ۲۹۵ شرط اقرار است یا خیر چند رویکرد در فقه وجود دارد: ۱ برخی با عنوان عدم التکذیب، آن را یکی از شرایط اقرار می دانند؛ ۲- ۷۹۶ برخی در حین بحث اقرار از آن یاد نموده و و آن لازم میدانند ولی نه به عنوان یک شرط مستقل ۷۹۷ برخی نیز یادی از آن ننموده اند و ممکن است به این علت باشد که عدم تکذیب مقرله شرط صحت اقرار نیست بلکه شرط نفوذ اقرار د. ح. او م. ب.. ۷۹۸ در اینکه با رد اقرار توسط مقرله وضع مال چه میشود اختلاف نظر است. برخی مال را در ید مقر باقی می دانند یا قاضی را مخیر در این کار می دانند و برخی نیز قاضی را مکلف می کنند که مال را از مقر اخذ نموده و به امین خود تحویل دهد زیرا مجهول المالک ۷۹۹ اگر مقرله بعد از رد اولیه خود مجدداً اظهار دارد که مال متعلق به او است و مفاد اقرار را تصدیق نماید چه حکمی دارد؟ بسیاری از فقها ۸۰ گفته اند که مال را مقر له می دهند و دلایلی را بیان داشته اند: اولاً ممکن است مقرله اشتباه کرده باشد یا دچار فراموشی شده باشد و یا ممکن است مال بعداً از طریق دیگری مانند ارث به رسیده باشد؛ ثانیاً شرع مقدس از تجسس منع نموده و این مال، در حال حاضر مدعی ندارد و صاحب ید نیز مقر به تعلق آن به مقرله میباشد؛ ثالثاً اساساً حکم انکار، با تصدیق بعدی بین می رود و بنابراین اقرار اولیه از هر مانعی مصون میماند. در مقابل برخی در ۷۹۵ رابطه اقرار و تصدیق مقر له مانند ایجاب و قبول نیست. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة ج ۲۲، ص ۴۰۷. ۷۹۶ - تذکرة الفقهاء، ج ۱۵، ص ۲۸۱؛ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج۴ ص ۴۰۴؛ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج ۳ ص ۱۳۱ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ۱۱ ص ۱۱۲؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج ۹ ص ۴۰۲ مفاتیح الشرائع، ج ۳ ص ۱۶۰؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ۲، ص ۴۳۵ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۹ ص ۲۳۰. ۷۹۷ - المبسوط فی فقه الإمامیة، ج ۳، ص ۱۶؛ الجامع للشرائع، ص ۳۳۹؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج ۳ ص ۱۵۴.