تصرف عدوانی

تصرف عدوانی، مستلزم اقدام عملی به استیلا بر ملک و مستولی شدن بر آن بدون رضایت متصرف سابق و ب. غ. وسیله قانونی است. بنابر این در مواردی که متصرف سابق، شخصاً ملک را به تصرف متصرف فعلی داده است چنین تصرفی، عدوانی شمرده نمی شود و در نتیجه، نه فاعل آن مشمول نیت خصمانه ی قانونگذار قرار می گیرد و نه متصرف سابق باید در انتظار حمایت ویژه مقنن باشد. حاصل آن که متصرف سابق چنانچه قصد باز پس گیری ملک خود را داشته باشد، در برابر استنکاف متصرف، بنابر قاعده می بایست به راههای عادی و معمول اقامه ی دعوا روی آورد و گرنه از امتیازات مقررات مربوط به دعوای تصرف عدوانی محروم خواهد بود. اما ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب (۱۳۵۲)، با مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد اجازه داده که تحت شرایط و با لحاظ استثنائات مذکور در تبصره ی همان ماده متصرف فعلی را در موضعی قرار دهد که بتواند علیه او دعوای تصرف عدوانی اقامه کند. نص مزبور عمدتاً در ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی و تبصره آن از سر گرفته شده است. در حقیقت به موجب این ماده: سرایدار، خادم کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب میشود».