تصرف» و «متصرف» تصرف از سوی واژه شناسان به دست در کاری

۱-۱-۷ تصرف» و «متصرف» تصرف از سوی واژه شناسان به دست در کاری کردن تاثیر دخالت نفوذ » و تصرفات به: «معامله جات و تملکات و تصرف داشتن به مالک بودن و بدست آوردن» معنا شده است. متصرف ماخوذ از تازی به معنی دارنده و مالک و هر آنچه در اختیار و تملک می باشد، آمده است. اما در نزد حقوقدانان تصرف همواره مفید مالکیت نیست. تصرف اماره بر مالکیت است و دامنه نفوذ این امر تا آنجاست که به موجب دلیلی از اعتبار نیافتد (ماده ۳۵۰ ق. م). متصرف مال میتواند هر شخصی باشد؛ خواه حقیقی و یا حقوقی همینطور خواه از بستگان خویشان و شریک داد باخته و یا شخص بیگانه دراین دامنه حتا دادبرده نیز قابل تصور است. چه بسا داد برده شریک داد باخته بوده و بر سهم خود و سهم مشاع او تصرف دارد. یا از آغاز مال داد باخته را در اختیار داشته و به موجب تدبیر تامینی و موقتی مواد ۱۰۸، ۱۲۱ و ۳۱۰ ق.آ.د.م همان مال را برای بازداشت معرفی سازد و یا در قلمرو اجرای حکم مال متعلق به داد باخته را که در نزد خود دارد برای تامین محکوم به معرفی نماید. همچنین در مواردی ممکن است بستانکار خود دلیل نسبت به بدهکار داشته و مترصد آن است تا پیش از ادا همان را بازداشت و سپس دعوای خود را بر آن سامان و جریان بخشد. نیز متصور است خواهان دین خویش یا محکوم به عهده خ. ر. ب. حساب دایره اجرا واریز و به سرعت با طرح دعوا یا درخواست اجرای مبتنی بر رای قطعی همان وجه یا مال را در بوته بازداشت قرار دهد. همچنین ممکن است مال در تصرف چند شخص باشد که همه ایشان با دایره اجرا در بازداشت همکاری نمایند یا همه ایشان یا برخی از ایشان ادعای تعلق مال به خود یا دیگران نمایند. مانند همکاران داد باخته در یک محل کار دولتی یا خصوصی و یا شرکای وی که بر مال، تصرف مشاع دارند. بدیهی است اگر چند شخص متصرف مال منقول بوده و برخی از ایشان مال را متعلق به خود و دیگران آن را متعلق به داد باخته بدانند، در اجرای مطلوب حکم ماده ۶۱ ق.ا.ا.م تنها نسبت به سهم متصرفینی که مدعی تعلق مال به خود یا ثالث هستند از توقیف خودداری میشود و سهم سایر متصرفین که مال را در تعلق داد باخته می دانند بازداشت خواهد شد. همه اینها نشان میدهد که مفاهیم تصرف و متصرف اعتباری است و بسته به نمونه ها تجلی گوناگونی می یابد و با احکام ناهمگونی روبرو میشود.