تصمیم است

تصمیم است. بنابراین دستور موقت صادر از دادرس یا رئیس دادگاه عمومی حقوقی زمانی کامل و دارای اعتبار است که علاوه بر نقش امضای قاضی صادر کننده، مقام قضایی دیگر به عنوان رئیس حوزه قضایی یا جانشین او) متن تنظیم شده را تأیید نماید. در عمل نیز در رویه قضایی تاکنون موردی دیده نشده که دستور موقت تنظیم شده از سوی قاضی دادگاه بدون تأیید رئیس حوزه قضایی به مرحله اجرا گذاشته شود. لذا برخلاف نظر برخی حقوقدانان که قائل به تفکیک در لزوم و عدم لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی هستند و ایراداتی چون فقدان شرایط عمومی اقامه دعوا یا فقدان فوریت را از سوی رئیس حوزه قضایی مسموع ندانسته و فقط از حیث اینکه دستور در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد، دخالت و ایراد رئیس حوزه قضایی را موجه می دانند ، در عمل رئیس حوزه قضایی اختیار مطلق در عدم تأیید دستور موقت بنا به هر ایرادی که مدنظر او باشد دارد و نتیجه این ایراد به هر جزء از اجزاء دستور، فقدان ترتب آثار قانونی بر آن است. رویه مراجع انتظامی قضات هم این تفکیک را انعکاس نمی دهد و موردی دیده نشد که مرجع انتظامی قضات تخلف در صدور دستور موقت را فقط به قاضی صادر کننده نسبت داده و رئیس حوزه قضایی را مسئول نداند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تصمیم است. بنابراین دستور موقت صادر از دادرس یا رئیس دادگاه عمومی حقوقی زمانی کامل و دارای اعتبار است که علاوه بر نقش امضای قاضی صادر کننده، مقام قضایی دیگر به عنوان رئیس حوزه قضایی یا جانشین او) متن تنظیم شده را تأیید نماید. در عمل نیز در رویه قضایی تاکنون موردی دیده نشده که دستور موقت تنظیم شده از سوی قاضی دادگاه بدون تأیید رئیس حوزه قضایی به مرحله اجرا گذاشته شود. لذا برخلاف نظر برخی حقوقدانان که قائل به تفکیک در لزوم و عدم لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی هستند و ایراداتی چون فقدان شرایط عمومی اقامه دعوا یا فقدان فوریت را از سوی رئیس حوزه قضایی مسموع ندانسته و فقط از حیث اینکه دستور در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد، دخالت و ایراد رئیس حوزه قضایی را موجه می دانند ، در عمل رئیس حوزه قضایی اختیار مطلق در عدم تأیید دستور موقت بنا به هر ایرادی که مدنظر او باشد دارد و نتیجه این ایراد به هر جزء از اجزاء دستور، فقدان ترتب آثار قانونی بر آن است. رویه مراجع انتظامی قضات هم این تفکیک را انعکاس نمی دهد و موردی دیده نشد که مرجع انتظامی قضات تخلف در صدور دستور موقت را فقط به قاضی صادر کننده نسبت داده و رئیس حوزه قضایی را مسئول نداند. به هر جهت چنین بدعتی گذشته از آنکه موجب سردرگمی قضات پیرامون نوع و