تصمیم قطعی مرجع صالح دایر بر ملی بودن ملک

مانع دیگری که اجرای دستور بازداشت دادورز را منتفی می سازد، صدور حکم قطعی از دادگاه صالح دایر بر ملی بودن ملک در چارچوب مواد ۱ و ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور و مقررات مرتبط است. در صورتی که ملک دارای سابقه ثبت و یا در جریان ثبت بنام داد باخته یا ثالث معرفی کننده به موجب حکم قطعی یا قطعیت یافته دادگاه صالح موافق مواد ۱ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و دیگر مقررات مرتبط ملی اعلام شود، دیگر به عنوان ملک دادباخته با ثالث معرفی کننده قابل بازداشت نیست. افزون بر آن حتا تشخیص کمیسیون صاحب صلاحیت در اداره جهاد کشاورزی دایر بر ملی بودن ملک و قطعیت آن تصمیم ملک را در علقه مالکیت دولت قرار می دهد. واحد ثبتی اجازه و اختیاری در بازداشت ملک ملی شده به استناد سند مالکیت داد باخته و دستور بازداشت دادورز ندارد. زیرا سند مزبور تاب برابری با تصمیم قطعیت یافته دایر بر ملی بودن آن ملک را ندارد. رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور به روشنی بر این امر دلالت دارد: «به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته اشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.