تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — تبصره دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک

ب - حکم شماره ۴۵۸۶ و ۴۵۸۷ مورخ ۱۳۲۸/۹/۳۰ دیوان عالی کشور افزودن کلماتی در حکم بنام تصحیح تغییر رأی محسوب و ممنوع قانونی است و پذیرفته نشدن تقاضای اسقاط کلمات و ملغی از اثر قرار دادن آن از طرف دادرس بعدی آن دادگاه که به نظرش خارج از صلاحیت او بوده است تخلف نیست.»، به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۱۱۱. مرجع صادر کننده حکم درخواست تصحیح حکم را بنمایند. مرجع صادر کننده ی حکم نیز مکلف است وفق مقررات قانون یاد شده به موضوع درخواست رسیدگی کرده و احکام صادره را تصحیح نماید. در پایان ماده ۲ همین قانون تأکید شده که مقررات قانون مزبور در مورد دعاوی که در حال حاضر در دادگاهها نیز در جریان رسیدگی است، اعمال شود. به موجب تبصره ماده ۲ قانون یاد شده در مورد دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک نیز مقرر شد، به ترتیب مقرر در این قانون به همین ترتیب عمل نمایند. اگر چه موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترتیبی که در بالا گفته شد لحوق خسارت تأخیر تأدیه در حکم صادره پیشین است و آن را به عنوان تصحیح حکم تعبیر و مقرر کرده است ولی روشن است که مورد مزبور از مصادیق تصحیح رأی به ترتیبی که در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م آمده نیست. زیرا در این مورد هیچ سهو قلمی نظیر از . قانون نحوه ی وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱ کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سر رسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه خسارت تاخیر تادیه جریمه عدم انجام تعهد و غیره اقدام نمایند. ماده ۲- در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تادیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده ی حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال میگردد. تبصره دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تاخیر تادیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.». از عنوان مبحث پنجم – تصحیح رأی» (ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م) و موقعیت و جایگاه آن در فصل یازدهم رأی بر می آید که رای اصلی مورد تصحیح را باید در شمار آرای نهایی یا قاطع دعوا آورد. زیرا تمام مباحث شش گانه فصل یازدهم از باب سوم مانند صدور و انشاء رأی حکم حضوری و غیابی، واخواهی و غیره ناظر به آرای قاطع دعوا است. بنابراین همانطور که برخی از استادان نیز گفته اند آیین تصحیح رأی شامل تصمیماتی غیر از احکام و قرارهای قاطع دعوا نمی شود. تصحیح تصمیم های دیگر و قرارهای اعدادی و مقدماتی در همان دادگاه صادر کننده تصمیم یا قرار مزبور به عمل می آید بدون این که لازم باشد تشریفات و قواعد مقرر در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م رعایت شود. أی تصحیحی نیز مانند رأی مورد تصحیح به طرفین آن ابلاغ خواهد شد. در هر موردی که لازم است رونوشت رأی مورد تصحیح رأی اصلی به شخص یا مرجعی تسلیم و ابلاغ شود، رونوشت رأی تصحیحی نیز باید به همراه رأی اصلی تسلیم گردد. بنابراین تسلیم رونوشت رأی اصلی یا همان رأی مورد تصحیح بدون دادن رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است ماده ۳۰۹ ق. . د. م).