دکترین
تصمیمات دادگاه پس از ورود به ماهیت — پس چون خواسته شخص ثالث اجرایی تنها
۱۰۹۴ اسباب موجهه تصمیم دادگاه معترض ثالث اجرایی در توجیه و مدلل نمودن اعتراض خود معمولاً با استناد به دلیل ادعا می کند که مال بازداشت شده در زمان بازداشت متعلق به وی بوده و بنابراین نمی توانسته به عنوان مال م. ع. بازداشت شود. در رسیدگی دادگاه به شکایت معترض ثالث، محور رسیدگی روشن شدن این موضوع است که آیا حق معترض ثالث نسبت به مال پیش از بازداشت وجود داشته و بنابراین بازداشت آن به عنوان مال م. ع. مجاز نبوده است. در تشخیص این امر باید توجه شود که از یک سو مال مورد اعتراض معمولاً یا در تصرف م.
ع. بازداشت شده و یا متصرفی که مأمور اجرا در زمان بازداشت با آن روبه رو شود نداشته است نک ش. ۳۰۴ به بعد). چنانچه مال در تصرف م. ع. بازداشت شده باشد و پس از اعتراض ثالث نیز م. ع. ب. همان اماره تصرف به سود خود استناد نماید پذیرش ادعای مالکیت معترض نسبت به مال بسیار نامحتمل خواهد بود، اگرچه غیر ممکن نمی باشد. همچنین در صورتی که مال در تصرف معترض ثالث با سکوت وی در برابر اقدام اجرا بازداشت شده باشد باز هم پذیرش ادعای مالکیت وی نسبت به مال بسیار نامحتمل است اگرچه غیر ممکن نمی باشد.
اما چنانچه مال در زمان بازداشت متصرفی که مأمور اجرا با وی روبه رو شود نداشته است پذیرش ادعای مالکیت معترض ثالث نسبت به مال محتمل است. در هر یک از موارد یاد شده چنانچه ادعای حق معترض ثالث مستند به سند باشد توجه دادگاه به ماده ۱۳۰۵ ق.م. معطوف خواهد گردید که مقرر میدارد در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
پس اگر مستند شخص ثالث سند عادی است که به موجب آن مال بازداشت شده را پیش از بازداشت خریداری نموده نمی تواند تنها به تاریخ سند استناد نماید زیرا علیه شخص ثالث محکوم له است و باید با دلیل دیگری تاریخ بیع را اثبات نماید. در مورد مالی که م. ع. ب. اماره تصرف خود در برابر شکایت شخص ثالث استناد می نماید حتی اگر مستند معترض ثالث اجرایی، سند رسمی باشد که دال بر خریداری مال از شخص دیگری پیش از باشد دادگاه به ماده ۱۲۹۰ ق.م. توجه خواهد نمود که مقرر میدارد اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
۱۰۹۵. نوع تصمیم دادگاه و قابلیت شکایت آن به موجب ماده ۱۴۷ ق. . . م. دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی نموده و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. اگرچه تا مرداد ماه سال ۱۳۹۱ در این که دادگاه چگونه و با چه تصمیمی، تکلیف شکایت را در ماهیت تعیین می نماید اختلاف نظر وجود داشت؛ اما با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۰ دیوان عالی کشور تأیید گردید که تعیین تکلیف شکایت شخص ثالث اجرایی باید با صدور حکم انجام شود و این حکم مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی می تواند قابل شکایت باشد.
در حقیقت بهتر است گفته شود که اگرچه به صراحت ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م. به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود اما با این همه دادگاه باید به مفهوم دقیق واژه رسیدگی نموده و تکلیف ا رأی وحدت رویه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این ساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد. » رای شماره ۷۲۵ - ۱۳۹۱/۴/۳۰ ه.ع. دع کم مقر و که سال ۱۳۹۱، ص ۸۰۲.
شکایت را با رأی قاطع تعیین کند. ۱۰۹۶ آرای قاطعی که دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شخص ثالث اجرایی ممکن است صادر نماید آرایی است که در پی رسیدگی به هر دعوایی می تواند صادر شود؛ پس دادگاه در محدوده قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۸۶ آن ممکن است قرار رد شکایت قرار عدم استماع شکایت قرار را درخواست و یا ابطال آن، قرار سقوط شکایت یا... صادر کند نک ش. ۱۰۹۳). اما چنانچه دادگاه وارد ماهیت شود با حکمی که صادر می کند تکلیف شکایت را تعیین می کند.
آرای دادگاه چه قرار یا حکم باشد. برابر قواعد عام آیین دادرسی مدنی می تواند قابل شکایت باشد. پس اگر حکم دادگاه ب. ت. ب. مواد ۳۰۳ و ۳۰۴ ق.ج. غیابی باشد قابل و اخواهی و چنانچه حضوری باشد، در حدود مقررات ماده ۳۳۱ همان قانون می تواند قابل تجدیدنظر باشد؛ بدین معنی که چون خواسته» تقویم نمی گردد، چنانچه بسته به مورد، وجه نقد و یا بهای مال مورد اعتراض بیش از سه میلیون ریال باشد حکم حضوری صادره قابل تجدیدنظر است؛ بهای مال ب. ت.
ب. ارزیابی مال که در زمان بازداشت انجام گردیده نک ش ۲۳۷ به بعد در نظر گرفته می شود زیرا ملاک دیگری وجود ندارد. شکایات دیگر نسبت به رأی دادگاه نیز مطابق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی می تواند نسبت به حکم صادره مطرح شود مانند، بسته به مورد اعتراض ثالث اعاده دادرسی یا در محدوده ماده ۱۳۹۷ ق.ج فرجام).
۱۰۹۷ موضوع تصمیم دادگاه و آثار تصمیم پرسش این است که چنانچه دادگاه اعتراض ثالث اجرایی را در ماهیت وارد تشخیص دهد آیا تنها باید ورود آن را به موجب حکم اعلام و دستور آزاد شدن مال مورد اعتراض را صادر کند و یا افزون بر آن، تعلق مال به معترض ثالث را به طور مشخص اعلام و بنابراین دستور تحویل مال را به معترض ثالث اجرایی صادر نماید؟ در پاسخ همچنان که گفته شد، به موجب ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. چنانچه ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت باشد توقیف رفع می شود نک ش. ۱۰۴۳ به بعد).
ماده ۱۴۷ همان قانون درباره موضوع حکم دادگاه در صورت وارد بودن اعتراض ثالث ساکت است؛ پس را در ماهیت وارد اعلام نماید آیا باید افزون بر تصمیم به رفع توقیف مال، تعلق مال به معترض ثالث و تحویل آن را نیز در حکم خود تصریح کند؟ در پاسخ باید پذیرفت که در صورت وارد بودن شکایت شخص ثالثه دادگاه علی القاعده باید تنها حکم به رفع بازداشت مال صادر نماید؛ زیرا ب. ت. ب. سکوت ماده ۱۴۷ ق. . ا. م، ملاک ماده ۱۴۶ این قانون در اینجا نیز رعایت می شود؛ افزون بر آن شکایت شخص ثالث در واقع در پی عملیات و نسبت به عملیاتی است که منتهی به بازداشت مالی گردیده و در پرونده اجرایی مطرح می شود و از این رو وارد اعلام شدن آن نمیتواند اثری بیش از اعلام بطلان و بی اثر کردن عملیات اجرایی مورد شکایت در پرونده اجرایی داشته باشد؛ پس در صورت وارد اعلام شدن شکایت شخص ثالث، در ماهیت دادگاه تنها حکم به رفع بازداشت از مال صادر می نماید تا مال در وضعیتی قرار گیرد که پیش از بازداشت در آن قرار داشته است یا در واقع تحویل شخصی داده شود که پیش از بازداشت در تصرف وی بوده است.
بنابراین حکم به تحویل مال به معترض ثالث، چون از محدوده رسیدگی دادگاه در پرونده اجرایی خارج م. ب. نمی تواند صادر شود مگر مال در زمان بازداشت در تصرف معترض ثالث بوده باشد که در این صورت چنانچه اعتراض وی وارد اعلام شود، چون دادگاه باید حکم به رفع بازداشت صادر کند و با رفع بازداشت مال در وضعیتی قرار می گیرد که پیش از بازداشت داشته است؛ مال عملاً به معترض ثالث تحویل داده می شود؛ بخش ماقبل پایانی ماه ۱۴۷ ق.ا.ا.م که تحویل مال را به معترض پیش بینی میکند تنها ناظر به همین فرض است.
۱۰۹۸. پس چون خواسته شخص ثالث اجرایی تنها می تواند بسته به مورد آزاد شدن مال بازداشت شده و یا لحاظ حق وی نسبت به آن مال باشد، موضوع شکایت شخص ثالث و محدوده رسیدگی دادگاه احراز اصل مالکیت و یا سایر حقوق معترض ثالث بر مال و اعلام آن به طور مشخص نمی باشد؛ از این رو در منطوق حکم دادگاه نیز مال، فصل نمی شود و در نتیجه، حکم صادره نسبت به این موضوعات علی القاعده نمی تواند اعتبار امر قضاوت شده داشته باشد؛ زیرا یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده وحدت موضوع دو دعوا م.
ب. و موضوع شکایت شخص ثالث اجرایی آزاد شدن مال است و نه احراز و اعلام مالکیت وی بر مال بازداشت شده در نتیجه با حکم دادگاه مبنی بر ورود شکایت و آزاد شدن مال معترض ثالث، مالک بلا منازع مال شناخته نمی شود. در تأیید این نظر می توان به تبصره ذیل ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م. نیز استناد نمود که مقرر میدارد، چنانچه پس از اعتراض ثالث ا - شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام ملنی دعوا محسوب می شود و رای دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است بنابراین اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه م.
ب. که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است. نما حقق شماره ۱۳۹ - ۱۳۹۴/۱/۱ قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه، منبع اعتراض شخص ثالث اجرایی آیین اعتراض ب. ت. ب. دلیل سایر ادله ۵۰۱ اجرایی، محکوم له مال دیگری از م. ع. معرفی نماید مال مورد اعتراض آزاد شده و ... رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد در حالی که اگر موضوع رسیدگی فصل اختلاف ثالث و م. ع. درباره مالکیت نسبت به مال بازداشت شده می بود، معرفی مال دیگر از سوی محکوم له نمی بایست موجب موقوف شدن رسیدگی، در فرض مزبور باشد. در نتیجه اگر به موجب حکم دادگاه شکایت شخص ثالث نسبت به بازداشت مال غیر منقول وارد اعلام و حکم قطعی شود مال آزاد میشود اما سند رسمی آن به نام معترض ثالث تنظیم نمی گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.