تعارض استصحاب با اصل صحت — در این که اصل صحت بر استصحاب

بسیاری از موارد، هم می تواند مشمول اصل صحت باشد و هم اصل استصحاب؛ ولی مفاد اصل صحت با مدلول استصحاب مطابقت ندارد و نتیجه معکوس است. در این گونه موارد کدامیک از دو اصل تقدم دارد؟ استصحاب بر دو گونه است، حکمی و موضوعی استصحاب حکمی آن است که اگر در مورد بقای حکمی که در سابق بر موردی مترتب بوده، در حالت لاحق تردید کنیم با استصحاب، همان حکم سابق را بر آن مورد جاری می سازیم. استصحاب موضوعی آن است که اگر موضوعی سابقاً دارای حکمی بوده و حال نسبت به بقای آن مردد باشیم، با اجرای اصل استصحاب، آن را باقی می انگاریم م و همان حکم را بر آن مترتب می سازیم. در مقابله با اصل صحت، گاه استصحاب حکمی قرار دارد و گاه استصحاب موضوعی. نوع اول، مثل این که در صحت معامله انجام شده تردید باشد: مفاد استصحاب عدم انتقال عوضین و بطلان معامله است؛ در حالی که مقتضای اصل صحت آن است که معامله انجام شده محمول بر صحت است. نوع دوم، مثل این که در صحت معامله انجام شده این تردید باشد که آیا در تاریخ وقوع معامله، بایع به حد بلوغ رسیده بوده یا خیر؟ در این مثال، مفاد استصحاب، عدم بلوغ و نتیجتاً بطلان معامله است، حال آن که به مقتضای اصل صحت، معامله محکوم به ص است. در این که اصل صحت بر استصحاب نوع اول حکمی) تقدم دارد، علی الظاهر میان فقها تردید نیست؛ زیرا اولاً تردید در بقای حالت سابقه عدم انتقال) ناشی از تردید در کارایی و تأثیر عقد انجام شده است و لذا با اجرای اصل صحت در مورد ناحیه معلوم رفع می گردد و حکم به انتقال میشود. ثانیاً اگر اصل صحت را بر استصحاب حکمی مقدم ندانیم، موردی برای اصل صحت باقی نمی ماند، در حالی که عکس قضیه چنین نیست؛ یعنی با تقدم اصل صحت بر تردید وجود ندارد. اما با آن که تقدیم اصل صحت بر مدلول استصحاب موضوعی محل تأمل و تردید فقها تردید وجود ندارد. است و در این زمینه تحقیقات بسیار دقیق انجام یافته است، به نظر می رسد ب. ت. ب. اماره بودن اصل صحت و اصل بودن استصحاب و حاکمیت اماره بر اصل، در این مورد هم می توان بر تقدم اصل صحت اظهار عقیده کرد. همچنان که اگر در این مورد تردید باشد، حاکمیت اصل صحت متزلزل خواهد شد. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که تقدم اصل صحت بر استصحاب هر چند هم پذیرفته شود فقط در موارد معمولی و عادی چنین امکانی وجود دارد و در موارد خاص چنین امکانی موجود نیست؛ زیرا در مواردی که حالت سابقه از خصوصیتی برخوردار است که طبع و ذات آن مقتضی بقا است و دگرگونی آن نادر و شاذ محسوب می شود تمسک به اصل صحت، موجه به نظر نمی رسد. مثلاً هرگاه عین موقوفه ای توسط موقوف علیه یا ناظر و متولی به فروش رسیده باشد، ولی در تحصیل مجوز قانونی برای فروش موقوفه شک داشته باشیم نمی توان با اجرای اصل صحت معامله انجام شده را صحیح دانست و بنابراین موقوف علیه لاحق می تواند از دادگاه درخواست ابطال معامله و خلع یدکند و چنانچه عروض شرایط و مجوز معامله موقوفه با ادله مثبته برای دادگاه احراز نگردد، دادگاه به نفع خواهان رأی خواهد داد. به نظر می رسد راز این نکته همان است که در مبحث قاعده ید در مواردی که مال سابقه وقف داشته گفته شد، مبنی بر این که عدم اجرای اصل صحت، نه معلول حاکمیت استصحاب، بلکه فقط معلول مقتضای طبع وقف و کوتاهی و عدم کارایی ادله اعتبار اصل صحت است؛ زیرا ب. ت. ب. این که طبع و ذات وقف اقتضای تحبیس دارد و عروض شرایط تجویز معامله، مثل خوف خرابی و تنازع شدید میان ارباب موقوفه امری نادر و استثنایی است، توسل به اصل صحت غیر منطقی است. به علاوه دلیل اعتبار و حجیت اصل صحت بنای عقلا و سیره مسلمین است و بی شرایطی عمل ناظر و موقوف علیه را به طور مطلق محمول بر صحت نمی دانند.