تعارض اصل استصحاب با قاعده ید (قواعد فقه): دلیل تقدم ید بر استصحاب

به علاوه وجه تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبار ید به امضای شارع رسیده و چون موارد بسیار نادری وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به علت وسعت دایره شمولش، جایی برای قاعده ید باقی نمی‌ماند. توضیح این که غالبا ید و مالکیت، مسبوق به عدم است و کمتر موردی وجود دارد که مسبوق به عدم نباشد؛ یعنی اصل بر این است که اموال تحت ید اشخاص، مسبوق به عدم تصرفند و تصرف آنان امری حادث است. پس ب. ت. ب. سابقه عدم، اگر اصل استصحاب را جاری کنیم تقریبا در اغلب موارد باید در مورد اعتبار ید حاضر شک‌ کرده، مورد را ملحق به سابق بدانیم و با جاری کردن اصل استصحاب نتیجه بگیریم که ید حاضر معتبر نیست؛ حال آن که می‌دانیم شارع ید را معتبر می‌داند و حتی عدم اعتبار آن را باعث هرج و مرج در روابط مردم دانسته است. پس ب. ت. ب. این که شارع کار لغو نمی‌کند، حتما برای ید میدان اعتبار و حکومتی وجود دارد. اینجا است که ید به عنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدود می‌کند و در موارد اختلاف بر آن تقدم می‌یابد.