تعارض اصل استصحاب با قاعده ید — کرده

گاهی بین اصل استصحاب و قاعده ید تعارض پیش می آید. در این موارد باید دید در مقام معارضه کدامیک از این دو حاکم است؟ در این جا فرصت بحث فنی مفصل نیست. فقط باید گفت فقها متفق القولند که در مقام معارضه ید بر استصحاب اولویت دارد؛ زیرا استصحاب اصل» است و ید اماره» به علاوه وجه تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبارید به امضای شارع رسیده و چون موارد بسیار نادری وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به به علت وسعت دایره شمولش جایی برای قاعده ید باقی نمی ماند. توضیح این که غالباً ید و مالکیت، مسبوق به عدم است و کم تر موردی وجود دارد که مسبوق به عدم نباشد؛ یعنی اصل بر این است که اموال تحت ید اشخاص، مسبوق به عدم تصرفند و تصرف آنان امری حادث است. پس ب. ت. ب. سابقه عدم اگر اصل استصحاب را جاری کنیم تقریباً در اغلب موارد باید در مورد اعتبار ید حاضر شک ا. در این که ید بر استصحاب حکومت دارد یا ورود جای گفتگو است. برای دیدن اقوال مخالف رجوع کنید به میرزی نایینی، اجود التقریرات، ج ۲، ص ۴۵۳ و فوائد الأصول، ج 4، ص ۶۰۴. کرده، مورد را ملحق به سابق بدانیم و با جاری کردن اصل استصحاب نتیجه بگیریم که ید حاضر معتبر نیست؛ حال آن که می دانیم شارع ید را معتبر می داند و حتی عدم اعتبار آن را باعث هرج و مرج در روابط مردم دانسته است. پس ب. ت. ب. این که شارع کار لغو نمی کند، حتماً برای ید میدان اعتبار و حکومتی وجود دارد. این جا است که ید به عنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدود میکند و در موارد اختلاف بر آن تقدم می یابد. نحوه تعارض استصحاب با مفاد قاعده ید دو گونه است گاه درست در مورد مفاد قاعده ید جاری می گردد مانند آن که تردید در مالکیت ذوالید است که در این جا قاعده ید، اماره بر مالکیت است، ولی در مقابل از آن جا که حالت سابقه، عدم مالکیت ذوالید است، مفاد اصل استصحاب بر عدم مالکیت دلالت می کند. این گونه استصحابها که در عرض قاعده ید جاری می گردند، همان طور که گفته شد محکوم و مغلوب قاعده ید هستند. ولی گاه مجرای استصحاب در طول قاعده ید و مبین موضوع آن است؛ مثل آن که سابقه تصرف ذوالید عدوانی و یا غیر مالکی و در حال حاضر تردید در تبدیل حالت سابقه باشد. در این جا مفاد قاعده ید مالکیت ذوالید است و نتیجه استصحاب، عدم مالکیت او و به عبارت دیگر استصحاب حالت سابق ید با مدلول فعلی ید معارضه دارد. در خصوص استصحابات نوع اخیر در معارضه با مدلول ید مرحوم میرزای نایینی و پیروانش معتقدند که استصحاب موضوع ید را منتفی می سازد؛ زیرا قاعده ید در موارد مشکوک جاری است و چون با اجرای استصحاب، تعبداً و تنزیلاً شک مرتفع می گردد، جایی برای اماریث ید باقی نمی ماند. این نظر توسط بعضی از معاصران و متأخران میرزا مورد انتقاد قرار گرفته و بر حکومت مطلق ید ابراز عقیده شده است. اختلاف نظر فوق در مباحث آینده مؤثر است که در جای خود جداگانه به آن اشاره خواهد شد. ار کی اجود التقریر ال ج ۲، ص ۴۵۷ به بعد فوائد الاصول، ج ، ص ۶۰۴ به بعد، و پور قمشه ای، اسماعیل، مجمع الافکار تقریرات درس میرزا هاشم آملی، ج ۲، مبحث استصحاب.