تعارض بین صدر و ذیل — کردیم قانونگذار برای بیان اصول گاهی از

فرض تعارض بین صدر و ذیل ماده فرض درستی نیست ولی گاه بین صدر و ذیل ماده ظاهراً دو مفهوم و یا دو مطلب استفاده میشود. در حقیقت همانطوری در مبحث اصل شناسی نیز اشاره قانونگذار در بند ۳ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م فرض وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد را به عنوان یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی پذیرفته است. در خصوص قانونگذاری ب. ت. ب. وضعیت آن امر بعیدی نمی باشد. کردیم قانونگذار برای بیان اصول گاهی از کد صدر و ذیل کمک میگیرد و اصل را در صدر ماده و در قسمت اخیر استثناء و یا خلاف آن را تصریح می نماید. این را نباید به عنوان تعارض تصور کرد هر چند ظاهراً ناسازگاری دارد. نمونه بارز این حالت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-873-a_0815110236520">ماده ۸۷۳ ق.م</a> است که در صدر ماده حکم به ارث نبردن از یکدیگر در ذیل ماده ارث بردن از یکدیگر دارد. آنچه در صدر ماده آمده ناظر به فوت اشخاصی است که تقدم و تأخر فوت آنها مجهول است و در قسمت اخیر ناظر به اشخاصی که تقدیم و تأخیر معلوم نیست ولی در اثر غرق و هدم فوت کرده باشد. غرق و هدم استثنایی است و باید محدود و مضیق تفسیر شود و دامنه شمول آن را نباید توسعه داد. همچنین است <a class="artref" href="/ماده/ماده-852-a_0815110236499">ماده ۸۵۲ ق.م</a> که مقرر میدارد اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به بورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد همین وضعیت در مواد ۸۵۳، ۸۴۷ ۳۹، ۶۹۶۵ ۳۱۴ ۳۱۳ ۳۰۵ ،۲۸۱ ،۲۸۰ ۲۴۰ ۲۳۱ ۲۲۳ ،۲۱۶ ،۲۰۱ ۱۹۴ ،۱۹۳ ،۱۸۵ ،۱۲۰ ، ۱۱۸ ۹۶ ۳۳۲ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۵۷ ۳۵۹ ۳۷۵ ۴۰۰، ۴۲۱، ۴۲۹، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۹۸ و ... قابل مشاهده است.