اصل ۷۲ ق. اساسی مقرر میدارد مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. قوانین و مقررات از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی قانون عادی و مقررات دولتی آیین نامه دستور العمل و بخشنامه تقسیم میشود. قانون اساسی تصویب قوانین عادی را در حدود شرع و قانون اساسی اجازه داده است. ظاهراً ب. ت. ب. مراتب نباید مصوبه ای از مجلس برخلاف قانون اساسی بگذرد و بخصوص اینکه شورای نگهبان قانون اساسی به استناد اصل ۹۶ ق. اساسی وظیفه تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقها و عدم تعارض آنها با قانون اساسی با اکثریت همه اعضاء است. در نظریه مورخ ۱۳۶۰/۴/۲ شورای نگهبان در ارتباط با اصل ۹۶ قانون اساسی اکثریت (۹) نفر اعضای شورا معتقد بودند باید رأی گیری به متد مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و در صورتی که اکثریت أعضا رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایرت است مصوبه جهت تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی اعاده شود و اقلیت (۳ نفر) معتقد بودند باید رأی گیری به عدم مغایرت به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضای شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی دارند مصوبه قابل اجرا است در نتیجه نظر اکثریت به تصویب رسید.
ضابطه فوق هر چند در خصوص نحوه رأی گیری مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی بوده است ولی با عنایت بر این که جلسه مزبور با حضور کلیه اعضای شورای نگهبان و اتفاقاً اکثریا فقها داخل نظریه اکثریت بوده اند می توان احکام اسلام موضوع صدر اصل ۹۶ قانون اساسی را نیز استدراک و استنباط نمود و آن رأی گیری به عدم مغایرت مصوبه با موازین شرعی و احکام اسلام است.
هر چند هم در عدم تعارض مصوبه با قانون اساسی و هم در عدم مغایرت با احکام و موازین اسلامی شورای نگهبان از این مصوبه بارها عدول نموده است و می توان گفت شورای نگهبان خود را در التزام به مصوبات و نظریه های پیشین خود به نوعی غیر دانسته است که باعث تولید مسائلی برای جامعه حقوقی و همچنین افکار عمومی شده است.
در ارتباط با اصل ۹۶ قانون اساسی از جانب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره اول سؤالات زیر از رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح که عیناً به شورای نگهبان ارسال می گردد و ملاحظه سؤالات مزبور و پاسخ شورای نگهبان حائز اهمیت است.
س طبق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. این تشخیص با اجماع مسلمین با اجماع فقهاء مسلمین با فتوای مشهور و یا با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان به عبارت دیگر آیا نقش شورای نگهبان تشخیص دهند است یا فتوا دهنده؟ و منظور از احکام اسلام چیست؟ مطابقت با نظر و اجتهاد اعضای شورای نگهبان است یا اجماع مسلمین یا اجماع فقهاء مسلمین یا فتوای مشهور و یا غیر مشهور حاکم؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
