تعدد اسباب — الف) در تعدد اسباب طولی یعنی هرگاه

الف) در تعدد اسباب طولی یعنی هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تأثیر گذاشته و موجب حادثه گردد، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق یافته است و همانطور که گفته شد، ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً نظریة سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. مثلاً یکی گودالی حفر کند، یکی در کنار آن سنگی قرار دهد دیگری داخل چاه خنجری بگذارد منوط به اینکه هیچ کس قصد کشتن نداشته باشد و عابری در اثر برخورد با سنگ به داخل گودال بیفتد و فوت شود، در این فرض چون سبب اولیه که باعث عدم تعادل عابر شد سنگ بوده بنابراین کسی که سنگ را گذاشته به عنوان سبب مقدم در تأثیر مسئول فوت است. خاطرنشان می سازد این قاعده در برخی مصادیق از لحاظ عرفی عادلانه به نظر نمی رسد و دادگاه را با تردید مواجه می سازد. تذکر چنانچه کسی قصد کشتن یا عمد داشته باشد این قاعده اجرا نمی شود و عامد مسئول است و اگر همه عامد باشند، مسئولیت بین آنها تقسیم میشود. ب) تعدد اسباب عرضی هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان بار با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت کنند و نتیجه نیز مستند به عمل همه آنها باشد، اسباب عرضی در حادثه را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر تأثیر رفتار هر عامل به طور مثلاً الف» در غذای شخصی سم بریزد و فردای آن روز ب» در چای آن شخص سم اسلامی گفته است مسؤلیت در تعدد اسباب عرضی به صورت مساوی بین عاملین تقسیم می شود، حتی اگر یکی از افراد تأثیر بسیار ضعیفی داشته باشد. برای مثال، سه نفر کودک، جوان و پیر بشکهای پر از قیر را در سطح جاده بریزند و متعاقب آن خودرویی در اثر الغزندگی واژگون شود و آسیب ببیند در این فرض نمیتوان گفت چون کودک یا فرد پیر از لحاظ جسمانی نیروی ضعیف تری داشته اند، پس مسؤلیت آنها کمتر است بلکه هر سه نفر به یک اندازه مسئولاند زیرا ایجاد حادثه امری واحد و بسیط بوده که منتسب به همه آنهاست یا به علت شهادت دروغ چند نفر دادگاه به اشتباه حکم قصاص فردی را صادر کند یا مثلاً بیمار به دلیل عدم حمل سریع و به موقع توسط آمبولانس و نیز عدم تزریق آمپول توسط پرستار یا پزشک فوت نماید و سازمان نظام پزشکی علت فوت را ترکیب و تقارن هر دو عامل اعلام کند و برای مثال مسئول آمبولانس را ۲۰ درصد مقصر اعلام کند و پرستار یا پزشک را ۸۰ درصد در این فرض چون موضوع از مصادیق تعدد اسباب عرضی است یعنی این دو عامل در آن واحد باعث مرگ بیمار شده دادگاه نباید به درصد تعیین شده توسط سازمان نظام پزشکی توجه نماید بلکه میبایست هر دو نفر را به میزان پنجاه درصد جریمه کند زیرا در اسباب عرضی میزان تأثیر اهمیتی نداشته و مهم تشخیص عرضی یا طولی بودن حادثه توسط دادگاه است.