تعدد موضوع در یک تصمیم موقتی

یک پرسش مهم این است که آیا متقاضی می تواند در قالب یک درخواست یا به موجب یک تصمیم موقتی دو موضوع واحد یا دو موضوع متعدد از موضوعات دستور موقت را مطرح سازد؟ به عبارتی در یک درخواست متقاضی می تواند دو مال را توقیف کند و یا یک تصمیم موقتی دایر بر توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول و یک تصمیم موقتی دایر بر منع از انجام امر یا الزام به انجام امری تحصیل نماید؟ چنین فرضی در مصداقها و به مناسبت روابط خاص طرفین قابل پیش بینی است. برای مثال خوانده ضمن تهیه و تولید کالای فیک و مشابه در صدد توزیع و فروش آن است. آیا صاحب کالای اصلی به عنوان ذینفع در تقاضای صدور دستور موقت می تواند تقاضای توقیف کالای مشابه در مبادی ورودی و گمرک و منع توزیع و فروش آن را بنماید؟ یا مالک ملک مجاور میتواند دستور وقت عملیات ساختمانی مغایر با موازین فنی و ضمناً دایر بر الزام خوانده سازنده به احداث سازه نگهبان به قصد جلوگیری از تشدید خسارت و فروپاشی ساختمان خود بنماید؟ پاسخ به چنین پرسشی با لحاظ طبع و نوع مأموریت دستور موقت مثبت است. تعدد مواردی چون مثال های فوق اختیاری و منوط به خواست متقاضی است. دادگاه در این موارد ملاحظه خواهد کرد آیا شرایط و ضوابط دستور مهیا است و آیا پیوند حقوقی و رابطه منطقی بین موضوعات متعدد برقرار م. ب. یا خیر؟ بدیهی است اگر دلایل درخواست موجود بوده عنصر فوریت در تمام موارد درخواستی محرز باشد و دادگاه تعیین تکلیف موضوعات درخواستی را ضروری ببیند و مانعی چون تعدد خواندگان و عدم ارتباط بین ایشان یا عدم ارتباط بین موضوعات درخواستی وجود نداشته باشد، درخواست صدور دستور را البته با تعدیل میزان خسارت احتمالی اجابت خواهد کرد. همچنین در مواردی تنوع و تعدد درخواست ضروری است. به عبارتی طبع موضوع اصلی دعوا و نزاع به گونه ای است که خواهان ناچار است دو موضوع مختلف را در قالب یک درخواست هدف قرار دهد. برای مثال در اختلاف بین خریدار کشتی و مالک فروشنده ب. ر. م. مربوط به قانون دریایی به خصوص ماده ۲۴ آن و آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب ۱۳۴۴/۶/۱۳ خواهان دعوا خریدار ناگزیر است ضمن تقاضای توقیف کشتی و جلوگیری از انتقال و جابجایی آن، منع فروشنده خوانده از انجام معامله و انتقال رسمی کشتی را درخواست نماید. یا وقتی دارنده چک مجعول طرف دعوای اصلی است و خواهان شخص حقیقی حقوقی یا بانک صادر کننده چک) نگران سوء استفاده از چک مجعول است می تواند ضمن درخواست توقیف چک منع پرداخت وجه آن را به موجب تقاضای موقتی مطرح سازد. چه خودداری از پرداخت وجه چک مجعول با وصف امکان انتقال و جابجایی آن و ایراد خسارت به اشخاص دیگر و ذینفع خطر موجود و نگرانی خواهان را کاملاً مرتفع نمی سازد. به موجب دستور موقت به شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۶ صادر از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی کیش بنا بر درخواست متقاضی موضوعات متعددی در قالب این تصمیم قرار گرفت. اختلاف ماهوی طرفین راجع به انجام تعهدات قراردادی در اتاق بازرگانی پاریس مطرح شد اما خواهان در اجرای بند ۲ ماده ۲۳ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی و به لحاظ فوریت امر و نگرانی از پیامدهای نقض قرارداد از دادگاه محل وقوع دکل حفاری موضوع قرار داد دستور موقتی را با موضوعات ذیل درخواست نمود: ۱ جلوگیری از جابجایی دکل بدون اذن شرکت خواهان ۲ انتقال دکل به محل های مورد نظر شرکت خواهان - منع و جلوگیری شرکت خوانده از تنظیم قرارداد جدید با اشخاص ثالث در موضع دستگاه حفاری، که مورد اجابت دادگاه قرار گرفت.