تعدی و تفریط در عقود امانی (قواعد فقه)

تعدی و تفریط در عقود امانی از مباحث قواعد فقه به معنای آن است که حتی با وقوع تجاوز از حدود اذن یا سستی در حفظ مال، رابطه حقوقی ناشی از عقود امانی مانند: وکالت ، اجاره ، ودیعه و مضاربه مختل نشده و منحل نمی‌گردد. در این شرایط، متصرف (مانند مستاجر ، وکیل یا عامل مضاربه ) ضامن تلف یا نقص مال می‌گردد، اما همچنان به تعهدات اصلی خود مانند: پرداخت اجرت‌ المسمی یا دریافت حق‌ الوکاله طبق مفاد عقد اولیه ملزم است. بنابراین، عقد پابرجا مانده و تنها ضمان متصرف در قبال مال افزایش می‌یابد.