تعدی و تفریط — ه تلف و نقص در فرض تعدی

برای روشن شدن بحث ابتدا تعدی و تفریط را توضیح می دهیم و سپس مصادیق دو حالت فوق را بیان می کنیم. تفریط که گاهی آن را تهاون» می گویند این است که شخص حافظ مال، مال را درست حفظ نکند و در نگهداری آن سستی بورزد، به حدی که مال ضایع گردد مانند نگهبانی که به جای بیداری و حفاظت از مال بر اثر فراموشی یا خواب باعث تلف مال می شود. تعدی آن است که شخص امین در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و یا بر خلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند؛ مثل آن که مالک، لباسی را به قصد نگهداری به دیگری بدهد و او آن را بپوشد. طبیعی است که در این مورد، امین بر خلاف معهود عمل کرده و از حدود اذن خارج شده است. قانون مدنی ایران ماده ۹۰۲ تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر البته منظور از تجاوز از حدود اذن تعدی مطلق از اذن نیست، بلکه خروج از حدود ان است. در آینده خواهیم گفت وقتی مستأجری از حدود تصرفات مأذون خارج می شود و تصرفی می کند که از سوی مالک مجاز نبوده، رابطه اجاره قطع نمی شود، زیرا موجر به اصل تصرف مستاجر رضایت دارد، ولی به نوع خاصی از تصرف که ممنوع بوده رضایت ندارد و لذا مستأجر ضامن است. خلاصه آن که فرق تعدی با تفریط این است که تفریط غالباً جنبه منفی و ترک فعل دارد البته ترک فعل از سوی کسی که فعل مزبور در حدود متعارف جزء وظایف او بوده ولی در تعدی جنبه اثباتی و فاعلی دخیل است. ه تلف و نقص در فرض تعدی و تفریط به عهده متصرف است شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل می شود و از آن لحظه هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و ضمان وی خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر تعدی و تفریط وی حاصل شده باشد. به سخن دیگر، هرگاه ید متصرف از مصادیق ید ضمانی محسوب گردد تلف و نقص سماوی بدون تقصیر و که پشتوانه فقهی این مسئولیت قاعده ضمان ید است. لازم نیست که تلف و نقص معلول تعدی و تفریط متصرف باشد، زیرا هر چند در این فرض هم ضمان مسلم است، ولی مستند آن قاعده اتلاف و تسبیب است، نه قاعده ضمانید. از این رو قانون مدنی ایران در ماده ۴۹۳ میگوید: مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی لو کلاً یا بعضاً تلف شود، مسئول نخواهد بود؛ ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد. لازم است. ماده ۹۰۱: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». ماده ۹۵۳ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی».