تعدیل اجاره بها — موجر میتواند ما به التفاوت اجاره بها

دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی دعوای تعدیل اجاره به است. حکمی که دادگاه می دهد، چنان چه فقط تعدیل باشد. حکم اعلامی بوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ اما در صورتی که در خصوص ما به التفاوت نیز حکم (۱) دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله ی روز تعدیل خواهد کرد. (۳) باید توجه داشت که این دعوی فقط مخصوص محل های تجاری م. ب. و امکان تقدیم دادخواست تعدیل اجاره بها در خصوص محلهای مسکونی وجود ندارد. (۳) باید توجه داشت که این دعوی فقط مخصوص محل های تجاری م. ب. و امکان تقدیم دادخواست تعدیل اجاره بها در خصوص محلهای مسکونی وجود ۴) موجر و مستأجر نمیتوانند در ضمن عقد اجاره شرط کنند که موجر حق افزایش و تعدیل مال الاجاره را نداشته باشد. ۵ موجر میتواند ضمن دادخواست تعدیل ما به التفاوت اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم نیز مطالبه کند. موجر یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه ی زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بکند. مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده ی مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله ی روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. موجر میتواند ما به التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه کند. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می کند. دایره ی اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد. مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضی تعدیل اجاره بها رد ما به التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند. تبصره - مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر رویه و نظریات قضایی نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۷۰۴ - مورخ ۶۲/۶/۲۳ اداره ی حقوقی دادگستری اگر مالکیت اعیانی مغازه ای متعلق به مستأجر همان مغازه و عرصه ی آن متعلق به شخص دیگری باشد، آیا درخواست تعدیل اجاره بها از ناحیه ی مالک عرصه نسبت به مغازه قانوناً قابل پذیرش است یا خیر؟ مالک عرصه محل کسب و پیشه یا تجارت که مشمول قر.م.م مصوب سال ۵۶ باشد، می تواند به استناد مواد ۱ و ۴ قانون مورد بحث به نسبت عرصه از دادگاه، درخواست تعدیل اجاره بهای مقرر فی ما بین را بکند. نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۰۲۸ - مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۲ اداره ی حقوقی