دکترین
تعدیل دامنه احکام غیابی
با مرور احکام ناظر بر شکایت از آرا در می یابیم که؛ قانونگذار به حکم منطق با گذر دوران دامنه احکام غیابی را کوتاه نموده است. تا پیش از وضع لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال ۱۳۵۸ و ماده ۲۹ آن از سوی شورای انقلاب فرستادن لایحه از سوی خوانده موجب حضوری شدن حکم محکومیت نسبت به خوانده نمی شد. نیز تا پیش از وضع مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آد.م ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده داد باخته او نمی شد. حال می توان برداشت نمود که افزون بر اخطاریه اگر اوراق قضایی دیگر مانند ابلاغ نظریه کارشناسی هم به خوانده ابلاغ واقعی شود این امر نشانگر حضوری بودن دادنامه است. زیرا اخطاریه خصوصیت و ویژگی ندارد و هدف پوشش یک مرحله واکنش و شکایت از حکم برای شخصی است که به واقع از جریان دادرسی آگاه نشده است.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
با مرور احکام ناظر بر شکایت از آرا در می یابیم که؛ قانونگذار به حکم منطق با گذر دوران دامنه احکام غیابی را کوتاه نموده است. تا پیش از وضع لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال ۱۳۵۸ و ماده ۲۹ آن از سوی شورای انقلاب فرستادن لایحه از سوی خوانده موجب حضوری شدن حکم محکومیت نسبت به خوانده نمی شد. نیز تا پیش از وضع مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آد.م ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده داد باخته او نمی شد. حال می توان برداشت نمود که افزون بر اخطاریه اگر اوراق قضایی دیگر مانند ابلاغ نظریه کارشناسی هم به خوانده ابلاغ واقعی شود این امر نشانگر حضوری بودن دادنامه است. زیرا اخطاریه خصوصیت و ویژگی ندارد و هدف پوشش یک مرحله واکنش و شکایت از حکم برای شخصی است که به واقع از جریان دادرسی آگاه نشده است.
برابر ماده ۳۰۴ ق.آ.د.م اگر خواندگان چند شخص باشند و برخی از ایشان بر مبنای معیارهای گفته شده از روند دادرسی آگاه شده اما خود اراده بر عدم حضور در دادرسی و دفاع نموده باشند، نسبت به ایشان حکم حضوری و نسبت به اشخاص دیگر بدون این
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
