تعدیل نظریه

پیروی از این نظام بسته و محدود وابسته به هدفی است که قانونگذار از دادرسی دارد: اگر هدف از دادرسی فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد، بیگمان دادرس را باید بیطرف و محدود کرد؛ همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است، خواه محتوای این صلح غلبه حق بر باطل باشد یا غلبه باطل بر حق. ولی اگر هدف کشف واقع و اجرای عدالت باشد باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا در این راه تلاش کنند. منتها، گریز از خطر استبداد قضایی و تضمین بیطرفی دادرس است که تعیین چارچوبی را برای اختیار نامحدود او ضروری می سازد. طرفداران هر دو نظریه به این نتیجه رسیده اند رک گستن و گوبو همان کتاب ش ۵۹۱ - در فقه نیز حتی مخالفان استناد به علم قاضی پذیرفته اند که در بعض امور استثنایی مانند اقرار در دادگاه در فرضی که جز او کس دیگر نشنیده باشد؛ یا تأدیب کسی که رعایت ادب را در جلسه دادرسی نکرده باشد و تنها قاضی متوجه شده است او می تواند به علم خود عمل کند. منتها درباره این امور استثنایی به توافق نرسیده اند و نتوانسته اند قاعده ای به دست دهند: سید محمد کاظم طباطبایی، ملحقات عروة الوثقی، ج ۳، ص ۳۲، مسأله ۴۲ - شهید ثانی، مسالک، ج ۲، کتاب قضاء ص ۳۴۷ و ۳۴۸ - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۹۲. به این عبارت روسو در یادداشت به مجله سیری ۱۹۳۹ (بخش (۲، ص ۱۶) توجه کنید که از همه آثار محدودیت یا آزادی مطلق دادرس نمی توان پیروی کرد جز این که پیروان عدالت محدود بودن قاضی را اشتباه و مقید به ضرورت حفظ نظم کرده اند و طرفداران فصل خصومت آن را مطابق اصل شمرده اند. سیاست قضایی هر کشور و درجه چگونگی اعتماد به دادرس است که تعدیل و هماهنگی نظم و عدالت را تعیین می کند. این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون اصلاحی سال ۵۶ تعدیل شد و دادرس اختیار گسترده تری در تحقیق و جستجوی عدالت پیدا کرد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_0815110234460">ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> مصوب تیرماه ۵۶ به دادگاه اجازه داد که هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. ظاهر این ماده و ماده ۱۹۹ جدید به دادرس آزادی کامل می دهد تا هرگونه به مصلحت می داند دلایل تقدیم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه دست زند. این حکم بیگمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. نسخ ضمنی شده است یا باید این دو قاعده را با هم جمع کرد؟ چنان که گفته شد، جمع حکم این ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی شود که دو طرف زمینه ارائه آن را فراهم کرده اند: مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای مالکیت و معاینه محل و تحقیق از گواهان و مانند اینها با وجود این با فزونی یافتن اختیار دادرس در جستجوی واقع، باید بحث مربوط به تحمل دلیل و آثار آن را چنین مطرح ساخت که خطر دست نیافتن دادرس به دلیل به کدام یک از دو طرف آسیب می رساند؟