تعریف بنای غیر مجاز
بر اساس صدر ماده صد قانون شهرداری، كليه مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حريم شهر می بايست قبل از هرگونه اقدام عمرانی يا تفکيک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه دريافت نمايند.
بر اساس بخشنامه انتظام بخشی به فرايندها و عملكرد كميسيون های ماده صد قانون شهرداری
(شماره ۶١١٠٧ مورخه ١۴٠٢/١١/١۵) منظور از اقدام عمرانی شامل گودبرداری، پی کنی، خاک برداری، ديوارکشی، حصارکشی، ساخت و ساز و ... بوده و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در داخل محدوده و حریم شهر (به استثنای محدوده روستاهای دارای دهیاری) در صلاحيت انحصاری کميسيون ماده صد می باشد. لازم به ذکر است اداره جهاد کشاورزی نیز بر اساس قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و باغات (مصوب ١٣٨۵) از ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات در حريم شهر جلوگيری می نمايد.
با استناد به تبصره های ٢، ٣ و ۴ ماده ١٠٠ قانون شهرداری، «بنای» غيرمجاز به شرط رعايت اصول سه گانه و ساير مقررات مربوطه قابل رسيدگی و جريمه توسط كميسيون ماده صد اعلام شده است و به عبارت ديگر تخلفات ساختمانی كه به مرحله ایجاد بنا نرسیده اند، قابليت جريمه نداشته و علی الاصول رای تخريب برای آنها صادر می شود.
مستفاد از قسمت ۴-٢ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (تعریف واحد تصرف) یکی از شروط اصلی ایجاد «بنا» مسقف بودن آن می باشد. بنابراين تخلفات ساختمانی كه فاقد سقف می باشند قابليت جريمه در كميسيون ماده صد را نخواهند داشت.
براساس مصوبه شماره ۴۹۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری، منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اصول و ضوابط طرحهای جامع و تفصيلی و مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران می باشد. جريمه نمودن تخلفات ساختمانی به استناد تبصره های ۲ ، ۳، ۴ و ۵ ماده صد، توسط كميسيون ماده صد منوط به رعايت همزمان اصول سه گانه شهرسازي، فنی و بهداشتی میباشد.
مصاديق مربوط به اصول شهرسازی مانند كاربری، تراكم، سطح اشغال، ارتفاع، حريم ها، عرض گذر، تأمين پاركينگ و . . . می باشد كه كنترل و نظارت بر رعايت و اعلام به موقع تخلف از آنها، از وظايف مشترك ماموران شهرداري و مهندسان ناظر ساختمان می¬باشد.
مصاديق اصول فنی مانند ضوابط فنی احداث سازه و مفاد نقشه های محاسباتی ساختمان می باشد كه كنترل و
نظارت بر رعايت و اعلام به موقع تخلف از آنها، صرفاً از وظايف مهندسان ناظر ساختمان می¬باشد.
مصاديق اصول بهداشتی مانند تأمين نور كافی، جريان هوا (ناشی از رعايت تراكم و سطح اشغال مجاز و . . . )،
كه كنترل و نظارت بر رعايت و اعلام به موقع تخلف از آنها از وظايف مأموران شهرداري و مهندسان ناظر ساختمان می¬باشد. از ديگر مصاديق اصول بهداشتی مفاد نقشه های تأسيساتی ساختمان و . . . است، كه كنترل و نظارت بر رعايت و اعلام به موقع تخلف از آنها از وظايف مهندسان ناظر ساختمان می باشد.
- برای رسيدگی به تخلفات در اراضی كشاورزی و باغات واقع در حريم شهر، در صورتیكه رأی كميسيون مبنی بر جريمه باشد، اخذ موافقت کميسيون موضوع تبصره (١) ماده (١) قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ¬ها نيز ضرروی است. عدم رعايت قانون در اين خصوص، مشمول مجازات مصرح در تبصره (٢) ماده (٣) قانون مربوطه می باشد.
-به منظور جلوگيری از بروز مشکلات و تبعات اجرای آرای تخريب، مأموران شهرداری می¬بايست به استناد تبصره (٧) ماده صد به موقع از تخلفات ساختمانی جلوگيری نمايند. سپس مراتب تخلف برای صدور رأی به كميسيون ماده صد ارجاع داده می¬شود.
در صورت تقصير مهندس ناظر ساختمان مبنی بر گواهی خلاف واقع يا عدم اعلام به موقع تخلف، وفق تبصره (۷)، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نمايد. همچنين تا صدور رأی محکوميت، شهرداری مکلف است به مدت حداکثر شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه براي پروانه ساختمان، خودداری نمايد .
-مستند به آرای متعدد صادره از هيئت عمومی ديوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی و جريمه تخلفات ساختمانی توأمان بلامانع می باشد. منظور از عوارض در اين بند همان عوارض صدور پروانه برای ميزان تخلفاتی است كه براساس رأی جريمه، ابقاء و در پايان كار درج می¬شود. وفق آرای شماره¬های ۴٢ مورخ ١٣٧٨/٠٢/٢۵ و ٢١٠ مورخ ١٣٧٨/٠۴/٠٢ هيات عمومی ديوان عدالت اداری، جريمه به نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض به نرخ روز محاسبه میشود. در اين راستا دريافت عوارض موضوع تبصره (۵) ماده صد از سوی هيات عمومی ديوان عدالت اداری لغو شده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
