تعریف منافع و گوناگونی آن — موجب توقیف منافع آن نمی گردد

- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت. همان منبع ش ۳۰. - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی جلد پنجم همان منبع شش ۱۳۴۴۶ تا ۱۳۴۶۴. موجب توقیف منافع آن نمی گردد. از اینرو هرگاه ارزش محکوم به متناسب با منافع عین مال غیر منقول باشد هر چند منافع مورد نظر مستمر و در گذر زمان تا یک سال دیگر به تدریج حاصل شود و داد باخته منافع را برای بازداشت معرفی کند یا به بازداشت آن رضایت دهد، دادورز اجازه توقیف عین را ندارد. زیرا توقیف عین منجر به توقیف منافع شده ویا ارزش اقتصادی فراتر از محکوم به را از داد باخته دریغ می نماید. چنین نتیجه ای خلاف اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته است. افزون بر آن خلاف اصل تناسب و برابری محکوم به با مال موضوع بازداشت است (ماده ۵۱ ق.ا.ا. م). بدیهی است بازداشت منافع برای استیفای محکوم به خاص اموال غیر منقول نیست. پاره ای از اموال منقول هم دارای ارزش اقتصادی و منافعی است که تکافوی محکوم به و هزینه اجرا را مینماید. برای نمونه بازداشت خودروی داد باخته که مصداق مستثنیات دین نیست (بنده ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م) و در اجاره نزد ثالث است و اجاره بهای این مال توسط داد برده یا داد باخته برای استیفای محکوم به معرفی می شود با رعایت ترتیب و شرایط توقیف امکان پذیر بوده و دادورز از توقیف عین خودداری می ورزد. اما در توقیف منافع مال منقول باید ضوابط و شرایطی که برای توقیف منافع مال غیر منقول برقرار است، مراعات شود. استقلال و جداسازی عین از منفعت در فرآیند توقیف چند دستاورد مهم را بدنبال دارد؛ نخست اینکه مسیر اجرا را مرتب منظم و هدفمند می سازد و از تولید دغدغه و حاشیه برای دایره اجرا جلوگیری می نماید. دوم اینکه از هدر رفتن و تباهی مال دادباخته پرهیز می شود. سوم اینکه فزون خواهی و گاه رفتار ایذایی دادبرده نسبت به دادباخته را منتفی می سازد. چهارم اینکه شوق داد باخته در همکاری پسندیده با دادورز و ابتکار عمل در فرآیند بازداشت را بوجود می آورد. این انگیزه خود به صیانت از منافع مال و گاه فزونی آن منجر میشود.