تعزیر در فتوا (قواعد فقه): اطلاق تعزیر بر انواع عقوبتها

در نوشته‌های فقهی، موارد بسیاری یافت می‌شود که بر متداول بودن اطلاق تعزیر بر انواع عقوبت‌های متناسب و بازدارنده‌ای که از نظر حاکم مسلمانان قابل اجراست، دلالت دارد. فقهای عامه هم در این خصوص قائل به انحصار نشده‌اند. ۵. ۱ - نظر جزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة می‌خوانیم: «تعزیر همان تادیبی است که طبق نظر حاکم اجرا می‌شود، تا اینکه مجرم را از تکرار عمل بازدارد. پس هر کس کار حرامی انجام داد که حدّی برایش معیّن نشده، قصاص و کفّاره هم ندارد، بر حاکم لازم است که وی را به آنچه که طبق نظرش بازدارنده‌ی مجرم از تکرار عمل است، تعزیر نماید؛ از این رو هر عقوبتی که مناسب حال اجتماع بوده و مجرمین را از ارتکاب اعمال ممنوع بترساند، قابل اجراست.» ۵. ۳ - نظر علمای شافعیه از علمای شافعیه نیز نقل شده است که مجازات تعزیری به گفتار، ملامت ، توبیخ، زدن، حبس و جریمه مالی به حسب حال بزهکار و با صلاحدید حاکم قابل اعمال است و سرانجام می‌گوید: « و بالجملة، فانّ التعزیر باب واسع یمکن للحاکم ان یقضی به علی کل الجرایم التی لم یضع الشارع لها حدّا او کفّارة، علی ان یضع العقوبة المناسبة لکل بیئة و لکل جرم من سجن او ضرب او نفی او‌ توبیخ او غیر ذلک ؛ تعزیر عرض عریضی دارد که حاکم می‌تواند به وسیله‌ی آن بر تمامی جرایمی که شارع حدّ یا کفّاره‌ای برایشان قرار نداده، قضاوت نماید؛ به طوری که مجازات متناسب را برای هر محیط اجتماعی و هر جرمی به اجرا در آورد؛ نظیر زندانی کردن، زدن، تبعید، توبیخ و نظایر اینها. از برخی فقهای حنفیه هم نقل شده است که آنان تعزیر مالی را نیز جایز دانسته‌اند. منبع: الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۴۹ · اعلام الموقّعین، ص۳۹۸ · الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۹۷ · الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۵۲ · الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۴۰۱