تعلیق: اقسام تعلیق

ظرف زمانى معلّق علیه (امرى که منشأ مشروط به آن مى‌شود) یا حال است و یا آینده . هریک از آن دو، وجودش یا معلوم است و یا مشکوک . هریک از چهار صورت یا در تحقّق مفهوم عقد یا ایقاع دخالت دارد و یا در صحّت آن و یا در هیچ‌کدام. مجموع مى‌شود دوازده قسم. بنابر مشهور - بلکه بر آن ادّعاى اجماع شده- تعلیق منشأ بر امرى که وجودش مشکوک است موجب بطلان عقد یا ایقاع مى‌گردد؛ خواه زمانش حال باشد یا آینده، در مفهوم یا صحّت عقد یا ایقاع دخیل باشد یا نباشد. برخى فقها با استدلال به اینکه قطع به ترتّب اثر بر عقد یا ایقاع، شرط صحّت آن نیست، تعلیق یاد شده را صحیح دانسته‌اند. تعلیق بر امر استقبالی دوگونه تصور مى‌شود: ۱. قید به‌گونه شرط متأخر در منشأ اخذ شود؛ بدین معنا که مفاد عقد یا ایقاع فعلى است و هم‌اکنون انشاء مى‌شود، لیکن مقید به تحقّق معلّق علیه در آینده است، مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم اگر ماه رمضان داخل شود و مراد انشاى بیع در زمان حال، لیکن مقید به دخول ماه رمضان باشد. ۲. قید به‌گونه شرط مقارن در منشأ اخذ شود؛ بدین معنا که مفاد عقد یا ایقاع پس از تحقّق آن امر انشاء گردد. مثلا در مثال یاد شده مراد، تحقّق بیع از زمان حلول ماه رمضان باشد نه از هم‌اکنون. اگر قید به‌گونه شرط مقارن در منشأ اخذ شود و امر استقبالی معلوم الحصول باشد، مانند ماه رمضان، برخى بر بطلان این نوع تعلیق ادّعاى اجماع کرده‌اند. هرچند برخى معاصران آن را نپذیرفته‌اند. صحّت گونه‌هاى دیگر تعلیق محل اختلاف است. بسیارى، تعلیق عقد یا ایقاع را بر امرى که در تحقّق مفهوم عقد یا ایقاع دخالت دارد، صحیح دانسته‌اند، مانند اینکه مردى بگوید: (إن کانت هذه زوجتى فهى طالق)؛ اگر این همسر من است او را طلاق دادم. همچنین تعلیق بر امرى که در صحّت عقد یا ایقاع دخالت دارد، مانند اینکه شخص بگوید: اگر فلان چیز تملّک‌پذیر است آن را به تو فروختم. تعلیق منشأ بر امرى که دخالتى در مفهوم و نیز صحّت عقد یا ایقاع ندارد- و از آن به تعلیق بر صفت تعبیر مى‌شود- در صورتى که حصول آن صفت در زمان حال یقینى باشد، بسیارى آن را- همچون صورت پیشین- صحیح دانسته‌اند، مانند اینکه فروشنده با علم به اینکه امروز، جمعه است بگوید: اگر امروز، جمعه باشد خانه‌ام را به تو فروختم. منبع: فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۲ · مصباح الفقاهةج۳، ص۶۵ · حاشیة المکاسب (یزدی)ج۱، ص۹۱ · فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۲-۳۵۳ · مصباح الفقاهة ج۳، ص۶۵ · فقه الصادق ج۱۵، ص۳۵۵ · العناوین الفقهیه ج۲، ص۱۹۱-۲۰۳