تعلیق پیمان توسط کارفرما — نظریه مشورتی ۷۱۹۸/۱۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۱) ب

ه هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ میکند. اگر پیمانکار در مدت مقرر صورت وضعیت قطعی خود را ارائه نکند تکلیف چیست؟ بر طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت وضعیت اقدام ننماید کارفرما به هزینه پیمانکار اقدام به انجام این امر مینماید و مهندس … پیمانکار اقدام به ارسال صورت وضعیت مورد نظر به کارفرما می نماید و پیمانکار در صورتی که نسبت به این صورت وضعیت اعلامی اعتراضی داشته باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت به کارفرما اعلام نماید. عدم اقدام پیمانکار در این مدت به معنای قبول ایرادات از سوی وی م. ب.. چنانچه ایرادات کارفرما مورد قبول پیمانکار نباشد، چه وضعی به وجود می آید؟ بر اساس ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان در صورتی که پیمانکار ایرادات وارده از سوی کارفرما به صورت وضعیت های صادره را قبول نداشته باشد می تواند از طریق روش پیش بینی شده در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در این خصوص اقدام نماید. ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان روش مراجعه به داوری از سوی سازمان برنامه و بودجه را معرفی نموده است که این روش با چالش های بسیاری مواجه است که در ادامه در مقاله ای به صورت اختصاصی به این امر خواهیم پرداخت. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط عمومی پیمان ۱ نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۰/۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کار پیش بینی شده است و به موجب بند «الف» ماده ۲۹ هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس … و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود. ثانیاً، وفق ذیل بند «الف» یادشده جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش بینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است. نظریه مشورتی ۷۱۹۸/۱۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۱) ب. ت. ب. ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و لحاظ بند ۱۱ ماده یک این قانون شهرداری ها در قراردادهای پیمانکاری که در آنها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می شود مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام م. ب.. (۲) در مورد منابع اختصاصی تأمین می شود. چنانچه در قراردادهای مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد، مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ اولاً حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و ب. ت. ب. مصوبه شماره ۵۰۰۵ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیئت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است فاقد اشکال است. ثانیاً، قید می توانند در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف داوری و مرجع قضایی افاده نمیشود بر این اساس چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. ثالثا رأی شورای عالی فنی یاد شده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. دعوای مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان یا خوانده