تعهدات و تصرفات غیر ناقل بی تاثیر بر حق بازداشت

در دیدگاه فقها نسبت به تصرفات اصلاحی وثیقه گذار و مرتهن مخالفتی دیده نمی شود. ما نسبت به تصرفات انتفاعی او مناقشه وجود دارد. برخی فقها راهن و وثیقه گذار را برابر روایت نبوی (ص) و به جهت مراعات مصلحت مرتهن از تصرف انتفاعی ممنوع می دانند هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۰ بر این نتیجه پافشاری می ورزد. بر پایه این رای؛ اگرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاه کند. بنابراین معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود. از این دیدگاه در رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۲ هم پیروی شده است. مگر آنکه بین راهن و مرتهن توافق ایجاد شود. اما فقهای دیگر تصرفات انتفاعی راهن را جایز دانسته و چنانچه منافی حق مرتهن نباشد بر پایه اصول تسلیط و لاضرر بی نیاز از اجازه و رضایت مرتهن می دانند.