تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه در محدوده شهرها ساخته شده اند

تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه در محدوده شهرها ساخته شده اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار مجلس برای تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی را که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است مشخص کردند بر اساس این بند الحاقی به تبصره 6؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است. 1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است. 2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند (س) تبصره (6) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 1402 عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ 31 مهرماه 1402 مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت. 3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد. 4- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (2) بند (30) تبصره (6) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. 5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود. 6- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد. #کمیسیون_ماده_صد #مصوبه_مجلس جدایی دبیرخانه کمیسیون ماده 5 از شهرداری تهران! دلیل تصمیم غیرمنتظره دولت رئیسی چه بود؟ روزنامه هم میهن نوشت: براساس برنامه هفتم توسعه، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران جدا می‌شود و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، نسخه قدیمی کمیسیون ماده 5 شهرداری را طور دیگری پیچیده است. آنطور که در برنامه هفتم آمده، قرار است پس از سال‌ها، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران جدا شود و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. این درخواستی است که دولت رئیسی در ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه گنجانده و اگر به تصویب مجلس برسد، احتمالا علیرضا زاکانی مجبور است باور کند که دولت رئیسی پشت او را در شهرسازی خالی کرده است. مجوزهای بی‌رویه‌ای که شهرداری در ۲۱ماه گذشته صادر کرده و حذف نماینده وزارت راه و شهرسازی از کمیسیون ماده 5، حتی صدای دولت همسو با شهرداری را هم درآورده است. همان دولتی که زاکانی برای رسیدنش به پاستور از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری کنار کشید تا رئیسی به سکوی اول قوه‌مجریه برسد. امروز که دو سال از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته اینطور به‌نظر می‌رسد که مسیر متحدان مقابل اصلاح‌طلبان هم یکی پس‌ازدیگری در حال جدا شدن است. علیرضا زاکانی که حامی ابراهیم رئیسی بود و بارها در برابر اعضای شورای‌شهر تهران حمایت دولت از شهرداری را به‌رخ کشیده، حالا با پاتک ابراهیم رئیسی در برنامه هفتم توسعه روبه‌رو شده است. پرونده‌ها و درآمدهای شهرداری، دولت را بر آن داشته که در برنامه هفتم توسعه کشور به موضوع «کمیسیون ماده 5» توجه کند و حالا پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران معتقد است: «حتما کمیسیون ماده 5 وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده که دولت به‌فکر آن افتاده که این کمیسیون را از شهرداری جدا کند.» #کمیسیون‌_ماده_صد #شهرداری_تراکم_فروش #تخلف_جریمه شیوه تبدیل احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا تا قبل از پایان سال ١۴٠٠ با تأیید شهردار به واریز نقدی عوارض بر اساس بند «ت» از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور امکان تبدیل احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا تا قبل از پایان سال ١۴٠٠ با تأیید شهردار به واریز نقدی عوارض مقدور است. بند [ت] به منظورتعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: ۱- چنانچه ساخت وساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشآمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است. ۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهدشد و درصورت عدم واریزی نقدی وصد درصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت. ۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کان لم یکن تلقی می گردد. ۴- شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. ۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود. وزارت کشور مکلف است هر دوماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداریهای کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . #کمیسیون‌_ماده_صد #شهرداری_بازسازی_مجوز #قوه‌_مقننه واکاوی استحکام بنا و واژهای مرتبط با آن در قوانین و مقررات حوزه ساختمان بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری اخیراً مطلبی کوتاه و اجمالی در خصوص ماهیت حقوقی استحکام بنا و صلاحیت ورود کارشناسان رسمی دادگستری به این حوزه و دلایل منع ورود مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان استانها به تشخیص و بررسی این مشخصه در ساختمان¬ها تهیه نمودم که بازخوردهای مختلفی به همراه داشت؛ از نفی کامل و منع ورود به این حوزه و منع بررسی آن توسط هر دو طیف از متخصصین مورد اشاره گرفته تا نظرات مخالف با این دیدگاه و متعاقب آن ارسال مطالبی حاوی شیوه های بررسی و یادآوری ضرورت صلاحیت ورود کارشناسان رسمی دادگستری به مباحث مرتبط با این حوزه. عدم وجود تحقیقاتی منسجم در این حوزه و پراکندگی مقررات و ضوابط در این خصوص، تنوع دیدگاه¬ها و البته تشتت در میان نظرات و برداشتهای مختلف در میان مهندسین ساختمان، عامل تهیه مطلب حاضر توسط نگارنده است که خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک درگیر مباحث علمی و کاربردی بحث است و بر عوارض ناشی از دیدگاه¬های بعضاً متناقض و سلبی و آثار آن بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست ها و همچنین حل و فصل مناقشات آگاه است. بر خلاف دیدگاههای رایج سلبی فعلی که عمدتاً ناشی از عدم آگاهی و اشراف بر ضرورت های حقوقی ورود به بحث و همچنین ترس از مسوولیت های ناشی از تشخیص و اظهار نظر در این خصوص است، استحکام بنا در قوانین و مقررات مختلف تلویحاً یا صراحتاً موضوع تصمیم مقنن و تدوین کنندگان ضوابط و مقررات حوزه مهندسی بوده است و شکی نیست به هر دلیلی، بررسی استحکام یک ساختمان یا بنا ضروری باشد، کارشناسانی صاحب صلاحیت باید به عنوان متخصصین جهات فنی موضوع در حدود صلاحیت تخصصی خود و در صورت نیاز با کمک سایر اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی به این موضوع وارد شوند و نظریه خود را به مرجع درخواست کننده امر کارشناسی ارایه دهند. موضوع مطلب حاضر به استحکام ساختمان به عنوان یکی از اصول مهم فنی در ساختمان با اشاره به قوانین و مقررات در حوزه مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات مرتبط دیگر، اختصاص دارد و سایر بناها (بناهای تاریخی)، سازه های خاص مانند سدها، پل ها، اسکله ها و ابنیه مختلف دیگر موضوع این مطلب نیست و باید به آیین نامه ها و ضوابط مختص هر بنا مراجعه کرد. البته در ارایه کلیات مطلب تلاش شده است، مفاهیم و مباحث پایه مرتبط با این بناها نیز مورد اشاره واقع شوند. شایان ذکر است در بیان تعریف واژه ها از منظر فنی، عمدتاً از مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مرتبط استفاده شده است و از منظر حقوقی نیز تلاش شده است تا جایگاه واژه¬ها در قوانین و مقررات و آثار حقوقی ناشی از آن واژه ها در قوانین تشریح شود و بنابراین انتظار نگارنده این است تا مخاطبین خاص این مطلب، یعنی کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و مخاطبین عام آن یعنی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع رسیدگی به این مباحث (اعضای کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری، مدیران شهری، قضات و ...) با مطالعه آن، بتوانند ضمن درک مفاهیم پایه فنی مورد نیاز، به پاسخ سوالات ذیل دست یابند: ١- اهمیت ورود به مباحث مرتبط با استحکام بنا و ساختمان از چه منظری است؟ ٢- مفهوم فنی و حقوقی استحکام بنا و ساختمان از منظر قانون و مقررات چیست؟ ٣- عوامل تهدید کننده استحکام بنا و ساختمان کدامند؟ ۴- اشخاص صاحب صلاحیت جهت اظهار نظر در خصوص استحکام بنا و ساختمان چه اشخاصی هستند؟ ۵- شیوه های بررسی و کنترل استحکام بنا و ساختمان کدامند؟ ادامه مطلب را با مطالعه فایل pdf پیوست ملاحظه فرمایید. مطالعه این مطلب نیز توصیه می شود. ▪ جایگاه مقررات ملی ساختمان و نظام فنی و اجرایی کشور ▪ گفتگویی با آقایان دکتر غلامرضا کامیار و دکتر ا. م. پی نوشت سایر مطالبم را اختصاصا در حوزه حقوق شهری اینجا ببینید. نقطه نظرات خود را در مورد این مطلب در کادر زیر وارد کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. #استحکام_بنا #شهرداری_تراکم #کمیسیون‌_ماده_صد #کارشناس_رسمی_دادگستری # توضیح اجمالی درخصوص اصول سه گانه فنی. بهداشتی و شهرسازی بقلم:مهندس خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران #اصول_سه گانه کمیسیون_ماده_صد تعیین وتطبیق،دستمزد کارشناسی قرارهای کارشناسی کمیسیون ماده صد از جمله اصول سه گانه فنی. بهداشتی و شهرسازی . ترسیم کروکی . جانمایی . تعیین قدمت بنا بقلم:مهندس خزاعی زاده کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران #اصول_سه گانه #کمیسیون_ماده_صد #دستمزد_کارشناسی قواعد پارک کردن در کوچه‌ ▪فضای #کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد. کوچه از جمله اموالی است که غیر قابل تملک اعلام شده است. (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. (ماده ۹۲ قانون مدنی). تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، #پارک در کوچه حق شماست و سهم شماست، مگر با یک استثنا؛ ▪هر کسی با مالکیت، صاحب حق‌هایی می‌شود که برای بهره‌برداری از آن ملک در اموال دیگران وجود دارد. اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه‌های در کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند. به این حق، «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» می‌گویند. (مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی)‌ در پارکینگ در کوچه‌ها نباید راه رفت و آمد صاحبان منزل گرفته شود. بنابراین حق #پارک در برابر درب پارکینگ منزل را ندارید. همین طور پارک در برابر سایر درب‌ها، اگر امکان رفت و آمد آدمیزاد یا وسایل متعارف آن درب مثل دوچرخه و موتور سیکلت را سلب کند، ممنوع است. این استثنای پارک در کوچه‌هاست. ▪این که شما زحمت کشیده اید پیاده‌رو را سنگ‌فرش کرده اید، یا گل و بته و درخت کاشته‌اید، برای شما هیچ حقی نسبت به آن و فضای مجاور در کوچه نمی‌کند. در پارک‌کردن در فضای غیر عبوری کوچه‌ها، قاعده «هر کی زودتر رسید» حاکم است. نمی‌توان گفت زیر پنجره و جلوی دیوار، حریم ملک است. کوچه در مالکیت عمومی است و ایجاد حق در ملک عمومی، جنبه استثنایی و حداقلی دارد. این‌جا به بحث شیرین پارک= پنچری می‌رسیم. حتی اگر کسی در برابر درب پارکینگ شما پارک کند، شما حق ندارید او را به #پنچری تهدید کنید. جلوی درب منزل که قصه این است، پس قصه بقیه دیوار منزل و زیر پنجره و ... به طریق اولی تکلیفش روشن است. شما تنها می‌توانید از ضابطین قضایی (در اینجا نیروی انتظامی) برای رفع مزاحمت کمک بخواهید. شما قاضی نیستید که برای گرفتن حق‌تان رأسا اقدام کنید. صرف تهدید دیگران به خسارت مالی (پنچری یا حتی خالی کردن باد تایر) جرم است. تهدید به ایراد ضرر مالی تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس دارد. (ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی). تخریب عمدی اموال دیگری نیز از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد داشت. (ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات). یک توهین ساده نیز می‌تواند مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی به همراه داشته باشد. (ماده ۶۰۸ همان قانون). ▪این که مانع از پارک دیگران در برابر دیوار منزلتان شوید، زورگویی است، از شما بعید است.