تعیین داور — داوری در این خصوص دشوار است زیرا

ب. ت. ب. آنچه بیان شد متقاضی باید قرارداد داوری قرار داد اصلی که حاوی شرط داوری است یا قرارداد داوری مستقل)، اظهارنامه، ۲۲۵ پاسخ احتمالی طرف مقابل و سند حاوی قبولی داور اختصاصی خود را پیوست درخواست نماید اما در مورد داور ثالث لازم نیست که قبولی اخذ شود زیرا تعیین او با دادگاه خواهد بود. آیا در این موارد تصمیم دادگاه میتواند غیابی باشد؟ اگر اخطاریه دادگاه به صورت واقعی ابلاغ نشود و خوانده نیز پاسخ ندهد، بر طبق قواعد تصمیم دادگاه در سایر دعاوی غیابی خواهد بود اما آیا در مورد تعیین داور اختصاصی یا داور مشترک یا داور واحد نیز باید این ترتیب را رعایت نمود؟ نباید ادعا کرد که تصمیم دادگاه به زیان مخاطب نیست زیرا پاسخ می دهیم که مخاطب ممکن است بر طبق ماده ۴۶۱ قانون که مقرر میدارد: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید دفاعی در مورد داوری داشته باشد یا در مورد ابلاغ اظهارنامه ایراد کند و اگر تصمیم دادگاه فاقد شرایط حضوری بودن باشد، واخواهی از آن حق مسلم مخاطب خواهد بود. همچنین ایراد نشود که غیابی یا حضوری بودن، ویژه حکم دادگاه است و سایر تصمیم های قضایی از این اوصاف بهره مند نمی شوند؛ زیرا پاسخ هم که در بحث تعیین داور، تصمیم دادگاه به زبان مخاطب است و او را از رجوع به دادگاه و طرح مستقیم دعوا، ممنوع می نماید و سرنوشت دعوا را به داور منتخب میسپارد. نظیر این بحث را در امور حسبی نیز داریم زیرا با اینکه قالب ویژه حکم در بسیاری از موضوعات وجود ندارد اما بحث غیابی بودن تصمیم مطرح می شود. همچنین خواهیم دید که ماده ۴۷۱ قانون اجازه اعتراض به داور تعیین شده را می دهد که ریشه د. ح. دفاع دارد و همین مینا در مورد غیابی بدون تصمیم دادگاه نیز وجود دارد. علاوه بر این موارد، باید گفت که تصمیم دادگاه در مورد تعیین داور اختصاصی مخاطب، ماهیتا، «حکم بر الزام به تعیین داور مستنکف است و اگر در قالب دیگری نیز اعلام شود ماهیت خود را از دست نمی دهد بنابر این حداقل باید در این خصوص تصمیم را غیابی دانست. داوری در این خصوص دشوار است زیرا پاسخ های محتملی به شرح زیر قابل تصور م. ب.: ۱ - در صورت تردید باید به عمومات قانون بازگشت و و تصمیم دادگاه را مشمول ۴۲۵ - به نظر می رسد که ابلاغ اظهارنامه موضوعیت دارد و نمیتوان از طریق دیگر مخاطب را در جریان قرار دارد. اگر شرایط مقرر در مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ از حیث ارسال اظهارنامه برای طرف دیگر رعایت نشده باشد، درخواست تعیین داور از سوی دادگاه با ضمانت اجرای عدم استماع مواجه می شود. دادنامه شماره ۸۹/۹/۱۰-۸۹۰۹۹۷۱۵۱۰۱۰۰۸۹۲ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۱۵۱۰۱۰۰۵۴۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ساری بر این اساس صادر شده است. قواعد واخواهی دانست - ۲- باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تصمیم دادگاه را تنها در مورد داور اختصاصی مشمول قواعد واخواهی دانست - ب. ت. ب. اینکه تصمیم دادگاه حاوی تغییر ماهوی حق و تکلیف نیست و تنها به تعیین داور بسنده می شود، می توان تصمیم را در همه موارد حضوری دانست و به مخاطب حق داد که به محض اطلاع از تصمیم دادگاه و احراز یکی از جهات رد، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه اعلام دارد. در تقویت این نظر میتوان به بخشی از عبارت مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد اشاره نمود؛ بر این اساس مخاطب حق دارد که ظرف ده روز از تاریخ اطلاع ممکن است ایراد شود که این عبارت به مواردی نظر دارد که علت رد داور بعد از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه حادث شود نه اینکه موجب رد از قبل موجود» بوده ولی چون مخاطب در جریان تصمیم دادگاه نبوده است، بعداً بتواند اعتراض خود را مطرح نماید، زیرا این اعتراض، در واقع، به دلیل جهت رد حادث شده نیست بلکه به جهت ردی است که از قبل موجود بوده است اما میتوان از این ایراد چشم پوشی نمود، زیرا هدف قانون از تجویز اعتراض به داور به دلیل حدوث یکی از جهات رد، دارای همان ملاکی است که در بحث ما مطرح میشود. قانون به مخاطب اجازه می دهد از تاریخ اطلاع از جهت دارد و وقتی مخاطب، اساساً در جریان تصمیم نبوده، مانند این است که جهت رد به تازگی حادث شده است. به عبارت دیگر، اطلاع» بعدی مخاطب در حکم حدوث م. ب. و به مخاطب اجازه می دهد که از تاریخ اطلاع ظرف ده روز به دادگاه رجوع و اعتراض کند. نویسنده رایی را در این خصوص در رویه قضایی به دست نیاورده است تا رویکرد آن را بیان نماید اما در مقام انتخاب یکی از این احتمالات نظر سوم را دارای قوت بیشتری می داند.