تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید

با این حال، در حال حاضر به ندرت پیش می آید که دو شخص با دو تابعیت متفاوت قراردادی را بین خود امضا کنند که در آن قانون حاکم بر قرارداد خویش را پیش بینی نکرده باشند. هرگاه قانون حاکم پیش بینی شود، حل اختلاف قراردادی آنان به سهولت انجام میشود. گاهی با وجود پیش بینی قانون حاکم بر قرارداد مرجع حل اختلاف ممکن است در قرارداد تعیین نشده باشد. این هم یکی دیگر از مشکلات و معضلاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی راجع به آن راه حل هایی ارائه شده اما راه حل های ارائه شده ممکن است نتواند در حل و فصل اختلاف آنان به طرز صحیحی مورد استفاده قرار گیرد و احتمال دارد ی. ا. ط. در اثر این مسامحه، متضرر شود. به همین جهت در قراردادهای انعقاد شده تقریباً قانون حاکم و مرجع حل اختلاف دقیقاً پیش بینی میشود تا مبادلات تجاری بین المللی دست خوش قوانین ناعادلانه و مراجع حل اختلاف غیر کارآمد قرار نگیرد. از این روست که بازرگانان بین المللی برای رهیدن از اعمال نظر جانبدارانه ی دادگاههای دولتی هر کشور، داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف خود قرار می دهند و معمولاً قوانین متحد الشکل فراملی (مانند آنسیترال) و مراجع مهم داوری بین المللی را به عنوان قانون حاکم و مرجع حل اختلاف بر قرارداد خویش تعیین می نمایند. از آنجا که ممکن است در پیمانی یک شخص غیر ایرانی در مناقصه ی مربوط به یکی از طرحهای عمرانی شرکت کند و چون شرایط عمومی پیمان حاضر یکی از اسناد مناقصه خواهد بود در این صورت با پذیرش قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نیز شورای عالی فنی به عنوان داور مرضی الطرفین، عملاً خود را آماده کرده که در صورت بروز اختلاف، شورای عالی فنی بر اساس قوانین ایران به اختلاف او رسیدگی و رأی صادر کند. البته با عنایت به مطالب بالا بعید است که اتباع کشورهای خارجی به ویژه کشورهای پیشرفته در مناقصه ای شرکت کنند که شرایط عمومی پیمان حاضر جزو اسناد آن مناقصه باشد. ولی به هر حال در شرایط عمومی پیمان این دو امر مهم (تعیین مرجع حل اختلاف و قوانین حاکم صریحاً پیش بینی شده و مسکوت نمانده است و طرفهای قرارداد از دو امر یاد شده ی بالا آگاهی کافی دارند. با وجود این در مورد اشخاص ایرانی معضلی وجود ندارد زیرا اشخاص ایرانی به هر حال برابر حکم مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110235649">ماده ۵ قانون مدنی</a> تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اختلافی ولو این که در قرارداد خود قانون حاکم و مرجع حل اختلاف را نیز پیش بینی هم نکرده باشند، لاجرم دادگاههای ایران براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران به موضوع رسیدگی و فصل خصومت می کنند. نگاه کنید به حقوق بین الملل خصوصی، نجاد علی الماسی چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۳، نشر میزان، صص ۳۳۶ تا ۳۴۷ . این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ بین... که در این پیمان کارفرما نامیده میشود از یک سو، و این پیمان پیمانکار نامیده میشود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد. موضوع پیمان عبارت است از: این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است: