Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مورد اجاره از منازل سازمانی دولتی نباشد زیرا تخلیه این مورد در صلاحیت دادستان محل است. رابطه استیجاری مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد زیرا تخلیه مربوط به قانون سال ۵۶ شرایط و مقررات خاصی دارد که به صورت جداگانه در بخش دیگری به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد. - عین مستأجره دارای حق سرقفلی نباشد زیرا تعیین سرقفلی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس دارد تا قیمت روز سرقفلی مشخص شود، چراکه همزمان با تخلیه ملک سرقفلی مستأجر باید پرداخت گردد، هر چند در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. این درخواست زمانی مطرح میشود که ملکی اعم از مسکونی آموزشی اداری تجاری و غیره) اجاره داده شود، ولی مستأجر علی رغم انقضای مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند، در این صورت با جمع شدن شرایط و ارکان فوق الذکر، موجر میتواند درخواست صدور دستور تخلیه ملک را که باید در قالب دادخواست باشد از شورای حل اختلاف محل وقوع ملک بخواهد. دستور تخلیه نه حکم است و نه قرار به همین جهت بدون تعیین وقت رسیدگی و یا اخذ توضیح از سوی مستأجر و صرفاً با جمع شدن شرایط گفته شده فوراً صادر میشود. دستور تخلیه نیاز به صدور اجرائیه ندارد و مستقیم به واحد اجرای احکام شورا ارسال میشود. اجرای احکام شورا به مستأجر اخطار میکند ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید، در صورت عدم تخلیه، علی الاصول یک مهلت سه روزه نیز به وی اعطا میشود تا ملک را تخلیه کند. چنانچه مستأجر علی رغم اخطار مذکور نسبت به تخلیه ملک اقدام نکند با همکاری نیروی انتظامی ظرف مدت سه روز مفاد دستور تخلیه قهراً اجرا خواهد شد. نکته ۱ چنانچه موجر جهت اجاره ملک ودیعه پول پیش) دریافت کرده باشد، قبل از تخلیه ملک باید آن را به صندوق دادگستری واریز نماید. نکته ۲ تخلیة عین مستأجره که دارای حق سرقفلی یا حق کسب پیشه و تجارت است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. ب. و از صلاحیت شورا خارج است. شرایط جدید تخلیه فوری قانونگذار در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ در ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها صراحتاً ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر را اصلاح و طرفین قرارداد اجاره را ملزم به ثبت قرارداد در سامانه معاملات و املاک نمود. شایان ذکر است، سامانه خودنویس جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین