تغییر موقتی نشانی — و قانونی آن شخص نمود

باید اقامتگاه انتخابی را در مورد دعاوی برخاسته از آن معامله، جایگزین اقامتگاه حقیقی و قانونی آن شخص نمود. هنگامی که سخن از اقامتگاه به میان می آید، مقصود یک نشانی و آدرس مشخص در یک شهر یا روستا یا یک بخش است. تعیین اقامتگاه بدون اعلام شهر با بخش یا روستا، یک نشانی و آدرس مبهم و غیر مؤثر است. از سویی دیگر تعیین شهر یا بخش بدون آدرس مشخص نیز به نظر فاقد اثر قانونی است؛ زیرا این دو را نمیتوان از هم جدا کرد و برای هر یک حکمی مستقل و جداگانه داد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و قانونی آن شخص نمود. هنگامی که سخن از اقامتگاه به میان می آید، مقصود یک نشانی و آدرس مشخص در یک شهر یا روستا یا یک بخش است. تعیین اقامتگاه بدون اعلام شهر با بخش یا روستا، یک نشانی و آدرس مبهم و غیر مؤثر است. از سویی دیگر تعیین شهر یا بخش بدون آدرس مشخص نیز به نظر فاقد اثر قانونی است؛ زیرا این دو را نمیتوان از هم جدا کرد و برای هر یک حکمی مستقل و جداگانه داد. تعیین اقامتگاه برای خوانده و همچنین برای خواهان از جهتی که مهمترین اثر آن را تشکیل می دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. نخستین اثر تعیین اقامتگاه جهت ارسال و ابلاغ اوراق قضایی است. اقامتگاه از این منظر برای این هدف تعیین و اعلام میشود که پتوان به واسطه آن اوراق قضایی را به آگاهی و به دست هر یک از طرفین دعوا و به ویژه پیش بینی شده اساساً در اجرای همین جهت و هدف است. اما تأثیر دیگر اقامتگاه ناظر به تعیین صلاحیت دادگاه است. این موضوع از این منظر اهمیتی کمتر از نقش اول اقامتگاه ندارد. ماده ۱۱ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ به عنوان تأسیس قاعده ای در زمینه تعیین صلاحیت نسبی محلی دادگاه عمومی حقوقی دادگاهی را اصولاً صالح به رسیدگی می شناسد که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه اقامتگاه دارد؛ این ضابطه ظاهراً یک قاعده آمره در این قانون محسوب میشود که هم خواهان باید آن را رعایت کند، هم دادگاه باید آن را احراز نماید ماده ۲۶) ق.آ.د.م و نیز خوانده میتواند در صورت بی توجهی با عدم رعایت آن به صلاحیت دادگاه معترض شود بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.