تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید

یکی از ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت است اما در دعوای تصرف عدوانی سبق در دعوای خلع ید خود مالک ملک باید اقامه دعوا کند، اما در دعوای رفع تصرف عدوانی قانون گذار با مسامحه ای آشکار در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوا از سوی مستأجر، مباشر خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف میباشند به قائم مقامی از سوی مالک تجویز کرده است البته باید مثبت سمت خود را ضمیمه نمایند. - حکم خلع ید پس از قطعیت باید اجرا شود، اما تصرف عدوانی نیاز به قطعیت ندارد. تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با تخلیه در دعوای تصرف عدوانی متصرف بدون رضایت و عدواناً ملک را تصرف کرده است، ولی در تخلیه متصرف از ابتدا به صورت غاصبانه و عدواناً تصرف نکرده بلکه با رضایت و احتمالاً قرارداد کتبی وارد ملک شده است، اما ادامه تصرف وی غیر قانونی م. ب.. عدم برخورداری تشریفات رسیدگی براساس ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی ثلاث تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید. این مقرره به جهت سرعت در رسیدگی میباشد، بنابراین نحوه ابلاغ اخطاریه ها نوبت رسیدگی شیوه رسیدگی به ادعای طرفین و نحوه رسیدگی به دلایل آنها نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی باید توجه داشت تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی و اصل ابلاغ وقت رسیدگی جزو اصول دادرسی است نه تشریفات لذا باید رعایت شود. پاسخ مثبت است. چراکه ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام کرده است: در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقول را به طور مشترک در تصرف داشته ... و بعضی از آنان مانع تصرف ... بعضی دیگر شود در حکم تصرف عدوانی محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود. در مال مشترک چون ارکان ذکر شده مثل سبق تصرف و لحوق تصرف قابل اثبات نیست در حکم تصرف عدوانی دانسته شده است. مانند اینکه ملک مشترک بین زوجین باشد و زوج مانع ورود زوجه شود یا یکی از مالکین آپارتمان مانع ورود مالک دیگر در پارکینگ یا بالکن یا دیگر مشاعات شود و خود بر آن تصرف داشته باشد. ۱۱- آیا کسی که محق در دعوای تصرف عدوانی بوده به طور حتم مستحق اجرت المثل نیز هست؟ هر چند تبصره ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید اما باید توجه داشت جهت محکوم کردن خوانده به پرداخت اجرت المثل احراز مالکیت خواهان ضروری است. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۹۵/۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ بیان داشت: «در فرض سؤال فقط در صورتی امکان صدور حکم نسبت به اجرت المثل د. ح. خ. وجود دارد که مالکیت وی بر عین یا منافع ملک مورد تصرف در ایام تصرف احراز شود و صرف احراز سبق تصرف خواهان بر ملک و لحوق تصرف عدوانی خوانده بر آن ایجاد حقانیت برای متصرف سابق (یعنی خواهان در مطالبه اجرت المثل از متصرف عدوان نمی کند.