تفاوت دیگر بین این دو در آن است که در مورد مال

تفاوت دیگر بین این دو در آن است که در مورد مال حاصل از جرم دادگاه کیفری) بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی وفق ماده ۲۱۵ ق.م. ملزم به صدور حکم به رد مال به شاکی است ولی در مورد زیان ناشی از جرم دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست از طرف شاکی خصوصی حکم به جبران زیان صادر نماید. در مورد رد مال در آرای اصراری ش ۱۱۰ مورخ ۱۳۶۸۰۹/۲۱ و ش ۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت هزینه درمان) مازاد بر دیه منع گردیده اما این دیدگاه در مخالفت آشکار با ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی و اصول حقوقی است. از اینرو در آرای وحدت رویه ش ۶۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۷۰۶ و ش ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ میات عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریه مشورتی ش ۷/۳۳۷۶٫۶۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۳ اداره حقوقی با دیدگاه موافق ۲ - رحمدل، دکتر منصور. مقاله: رد مال حاصل از جرم اهدایی به دکتر سیلویا تلنباخ، دانشنامه حقوق کیفری و جرم شناسی ناشی از جرم هر چند رویه غالب دادگاه های کیفری، صدور حکم محکومیت بزهکار حتا در صورت از بین رفتن مال عین مثل یا قیمت بدون نیاز به تقدیم دادخواست است اما در فرض از بین رفتن عین مال و نبود عین و مشابه آن در بازار، صدور حکم به رد مال نیازمند دادخواست و رسیدگی است. از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک که به گونه ای تکرار حکم ماده ۲۱۵ ق.م. است؛ بازپرس یا دادستان در برخورد با بزه مالی چنانچه قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم را صادر نماید باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده و بدست آمده از جرم را مشخص نماید. قانونگذار سه واژه و تصمیم متمایز مسترد، ضبط و معدوم را برای مال مزبور حسب ذات و وصف حاکم بر آن در نظر گرفته است. این تکلیف را دادگاه کیفری هم در صورت صدور حکم بر محکومیت متهم یا برائت یا قرار منع تعقیب و یا استواری قرار منع تعقیب متهم عهده دار است.